است ، به اين صورت كه : حرمت عبارتست از اذن در ترك با منع از فعل و وجوب عبارتست از اذن در فعل با منع از ترك و تمانع ميان فصل هركدام با ديگرى است يعنى منع از فعل با منع از ترك . ما بگوئيم : منع از فعل را از حرمت الغاء مىكنيم و منع از ترك را هم از وجوب و در نتيجه آنچه مىماند عبارتست از اذن در فعل و اذن در ترك و اين چيزى جز اباحه يا جواز الفعل و الترك نيست . اينست وجه فتواى مشهور به عدم وجوب . قوله : و امّا الاستحباب : سپس صاحب جواهر فرموده : و امّا اينكه مشهور فتوى به استحباب اين ولايت مقدّمى [ مقدّمه امر به معروف ] داده‌اند دليلش ظهور برخى از روايات باب است كه در صورت وجود مصلحت ، ترغيب و تشويق به قبول ولايت كرده است . از قبيل روايت محمد بن اسماعيل از امام رضا عليه السّلام [ كه قبلا ذكر شد ] و غير آن [ از قبيل صحيحهء زيد شحّام و . . . ] پس هم وجه عدم وجوب روشن شد و هم وجه تعيين استحباب از ميان ساير احكام ثلاثه . سپس صاحب جواهر فرموده : خود همين روايات استحباب هم شاهدى است بر جمع بين المتعارضين كه ما آورديم . چون از اينها استحباب درمىآيد و در هرمستحبى هم انسان مخيّر است ميان فعل و ترك و البته ديگر حل تعارض ميان استحباب يا اباحه خيلى مهمّ نيست ، مهمّ رفع تعارض وجوب با تحريم بود كه با وجه الجمع ما بيان شد . ] مخصوصا كه فتواى مشهور هم پشتيبان اين دليل الاستحباب است . سپس دفع اشكالى كرده و آن اينكه : ممكن است شما بفرمائيد : ولايت مقدّمهء واجب است و كيف يعقل كه مقدّمهء واجبى واجب نباشد و بلكه جايز باشد در حالى كه مشهور مقدمة الواجب را واجب مىدانند ؟