جوابش آنست كه عدم معقوليّت جواز و اباحه در مقدّمهء واجب در موردى است كه چيزى با وجوب آن معارضه نكند و دليلى با دليل وجوب آن تصادم نداشته باشد و الّا اگر معارضى پيدا كرد در سايهء تساقط يا تخيير يا جمع بينهما اى چه بسا وجوب مىرود و اباحه و جواز مىماند « 1 » و ما نحن فيه من هذا القبيل كه عمومات تحريم معارض با وجوب ولايت مقدّمى هستند . . . قوله : و فيه : مجموعهء اعتراضات شيخ ره به صاحب الجواهر به پنج وجه مىرسد : اعتراض اوّل : اينجا بيان نمىكنند ولى قبلا در توجيه دوّم كه از خود شيخ بود در دو فراز به آن پرداختند و آن اينكه : اساسا ما نحن فيه از باب تعارض نيست بلكه از صغريات تزاحم است . بيان ذلك : تعارض مربوط به مقام جعل و تشريع است ، تكاذب الدليلين فى مقام الجعل يعنى چنين نيست كه هردو دليل داراى ملاك و مقتضى بوده و از مولى قابل صدور باشند بلكه قدر مسلّم احدهما فاقد ملاك بوده و صادر نشده است ولى ما در ظاهر نمىدانيم كه كدام صادر نشده است لذا دليلين هركدام مىكوشد ديگرى را تكذيب كند و از صحنه خارج سازد و بگويد : آن ديگرى صادر نشده و دروغ است . . . ولى تزاحم مربوط به مقام امتثال است يعنى در اصل مقام جعل هيچكدام كمبودى ندارند و هردو حكم داراى ملاك هستند و هردو هم از مولى قابل صدور است و صادر هم شده ولى در مقام امتثال چون عبد قدرت بر امتثال هردو حكم ندارند لذا تزاحم پيدا مىشود و ناگزير بايد قوانين اهم و مهم را پيش بكشيم . . . و ما نحن فيه من هذا القبيل زيرا كه ولايت از قبل جائر عنوانى است مستقّل و داراى مفسده است لذا تحريم شده و امر به معروف داراى مصالح مهمّه‌اى

--> ( 1 ) جواهر الكلام ج 22 ص 164 .