دو دسته ادّله و آيات و روايات داريم : 1 - عمومات تحريم ولايت از ناحيهء جائر كه به عمومش ولايتى را هم كه مقدّمهء امر به معروف باشد شامل گرديده و بر تحريم آن دلالت دارد . 2 - اطلاقات وجوب امر به معروف و نهى از منكر كه به اطلاقش آن امر به معروفى را هم كه متوقف بر ولايت باشد شامل بوده و دلالت بر وجوب آن دارد . نسبت اين دو دسته دليل از نسب اربع عموم و خصوص من وجه است : مادّه افتراق عمومات تحريم ، آن ولايتى است كه مقدّمهء واجب نباشد . مادّه افتراق اطلاقات وجوب ، آن امر به معروفى است كه متوقف بر ولايت نباشد . مادّه اجتماع آنجائى است كه ولايت مقدّمهء امر به معروف بوده و امر به معروف و نهى از منكر به او متوقف باشد . در اينجا عمومات مىگويد : چنين ولايتى هم حرام است و اطلاقات مىگويد : چنين ولايتى از باب مقدّمة الواجب ، واجب است . در نتيجه دليلين متعارض مىشوند به تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه . [ البته قبلا بحثى داشتيم كه آيا حرمت ولايت ذاتى است يا بالعرض است ؟ فعلا مىگوئيم : تعارض بنابر اينست كه حرمت آن ذاتى باشد و الّا اگر بالعرض باشد ديگر تعارضى نيست چون ولايتى كه مقدّمهء واجب شده كه حرام نيست و معصيتى بر آن مترتّب نيست . و عندنا حق اين بود كه حرمت ولايت بذاتها است ، پس تعارض هست . ] حال ما هستيم و اين متعارضين چه بايد كرد ؟ قانون اينست كه : الجمع مهما امكن اولى من الطرح و جمع به اينست : مكلّف مخيّر است بين الفعل و الترك كه قبول ولايت بكند يا نكند و چنين تخييرى مقتضى جواز و اباحهء بالمعنى الاخصّ