قوله : قال فى المسالك : شهيد ثانى ره در كتاب مسالك الافهام كه شرح شرايع است پس از نقل كلام محقّق اوّل به عنوان انتقاد مطلبى را گفته [ كه ما نيز همين اعتراض را داريم ] و آن اينكه : مقتضاى فرمايشات محقّق [ و نيز شيخ طوسى و ابن ادريس و . . . كه انتقاد به همهء آنانى است كه قائل به وجوب نيستند ] اينست كه ولايتى كه مقدّمهء امر به معروف شده واجب باشد نه مستحب [ چون مقتضى براى وجوب موجود است كه مقدميّت للواجب باشد و مانع هم مفقود است كه ولايت همراه با ظلم و . . . باشد پس على القاعده بايد مشهور و از جمله محقّق و ديگران كه مقدّمهء واجب را هم واجب مىدانند در اينجا فتوى به وجوب ولايت مىدادند نه استحباب ، پس چرا فتوى به وجوب نداده‌اند ؟ ] قوله : و لعلّ شهيد ثانى بدنبال اعتراض مذكور درصدد توجيه برآمده و كوشيده تا وجه مقبولى براى فتواى مشهور به عدم وجوب پيدا بكند ، كه در واقع از اينجا تا پايان اين بخش تماما راجع به همين نكته بحث مىكنيم و در مجموع شش توجيه را ذكر مىكنيم تا ببينيم كدام مقبولتر است ؟ توجيه اوّل : شهيد ثانى فرموده : شايد وجه عدم وجوب ولايت كذائى عند المشهور يكى از دو جهت ذيل باشد : الف : بالاخره انسانى كه از سوى جائر والى مىشود اگرچه دست از پا خطا نكرده و پيوسته درصدد مصالح عباد بوده ولى اين را نتوان انكار كرد كه وى هرچند در ظاهر و صورت و اسما عنوان نيابت از ظالم را يدك مىكشد و نماينده ظالم محسوب مىشود و نفس همين نيابت از ظالم عنوانى قبيح و مفسده‌دار و مشمئزكننده است و مؤمنان به او به چشم ديگرى نگاه مىكنند و هراندازه در مسير اصلاح جامعه بكوشد ولى در اعماق قلب به او ظنين هستند .