روى اين اصل مىگوئيم : على القاعده بايد قبول ولايت ممنوع و حرام باشد چون والى نمايندهء جائر مىشود و . . . ولى چون در كنار قبول ولايت مصالح مهمترى هم هست كه قيام به مصالح عباد باشد لذا چنين ولايتى حرام نيست امّا از آن طرف نتوان گفت كه حالا كه حرام نيست پس واجب است اينهم خيلى جرأت مىخواهد بناچار مىگوئيم : واجب هم نيست . ب : عموماتى داريم به عنوان اينكه : من سوّد اسمه فى ديوان ولد سابع [ مقلوب عباس ] حشره الله يوم القيامة خنزيرا « 1 » اين عمومات مىگويد : نفس نام‌نويسى در دفتر ظلمه و طواغيت حرام است اعّم از اينكه مصالحى در كنار آن باشد يا نه ، باز به حكم اين روايات بايد بگوئيم : ولايت مذكور حرام است . ولى چون در كنار آن مسئله امر به معروف و نهى از منكر و اقامهء حدود و . . . زنده مىشود نتوان گفت : اين ولايت هم حرام است ولى از آنطرف هم نتوان گفت : واجب است . پس قدر متيقّن اينست كه واجب هم نباشد « 2 » . اينست وجه عدم وجوب ولايت كذائى عند المشهور . قوله : و لا يخفى : مرحوم شيخ مىفرمايد : اين توجيه ضعيف و ناتمام است و ما قبول نداريم ، چنان كه بسيارى از بزرگان هم به سستى آن اعتراف كرده‌اند . [ منجمله و اوّل از همه خود شهيد ثانى است در مسالك كه دنبال توجيه مذكور فرموده : و لا يخفى ما فى هذا التوجيه ، و مرحوم سيد مجاهد در كتاب مناهل ص 316 و مرحوم صاحب جواهر كه بعدا در توجيه چهارم كلامش خواهد آمد . ] و وجه ضعف توجيه مذكور آنست كه : خود شما اعتراف كرديد كه با وجود

--> ( 1 ) سابقا در مسئله 22 ذكر شد . ( 2 ) مسالك الافهام ج 3 ص 138 - 139 .