1 - اجماع فقهاء شيعه 2 - قبل از اجماع [ تعبير به قبل يا بعد الاجماع را كرارا توضيح داده‌ايم و اجمالا مىگوئيم : بعد الاجماع يعنى اجماع يكدليل مستقل است و علاوه روايات و دلائل ديگر هم داريم . و قبل الاجماع يعنى اجماع استقلال ندارد و مدركى است و مستند به همين دلائلى است كه بيان مىشود و دليل جدا نيست ] دليل اصلى ما بر جواز اينست كه : ولايت مذكور كه شرعا تحريم شده از دو حال خارج نيست . الف : يا حرمت آن ذاتيّه است كه مختار ما بود در اين صورت مىگوئيم : ما من حرام الّا اينكه براى يك مصالح مهمتر و يا دفع مفاسد بزرگتر جايز الارتكاب مىگردد . و در ما نحن فيه مفسده دخول شخص آن هم در ظاهر و اسم در اعوان ظلمه به مراتب كمتر است از مصلحت قيام به مصالح عباد و لذا آن حرام فداى اين امر اهّم مىگردد و حلال مىشود نظير كذب مصلحتى و غيبت مصلحتى و . . . ب : و يا حرمت آن غيّريه است يعنى چون بدنبال آن ظلم و جور و . . . مىآيد حرام است در اين صورت هم مىگوئيم : فرض بحث ما اينست كه والى به مصالح عباد قيام مىكند و دست از پا خطا نمىكند پس اين محرمات خارجيّه متحقّق نمىشود ذاتا هم كه ولايت حرام نيست . پس مانعى از قبول آن نخواهد بود پس با قيام به مصالح مردمان ، قبول ولايت على كلا المبنيين جايز است . 3 - دليل سوّم و عمده دليل بر جواز چنين ولايتى ، اخبار است كه ذيلا به برخى اشاره مىشود : الف : حديث نبوى ( ص ) كه شيخ صدوق در ضمن حديث مناهى [ امورى كه رسول خدا صلى اللّه عليه و إله مسلمانان را از آنها نهى كرده ] آن را روايت كرده و آن اينكه : هركس عرافت [ اى سياسة قوم و تدبير امورهم ] قومى را به عهده بگيرد .