تصريح به اجماع كرده آنجا كه فرموده : به عهده گرفتن مسئوليتى از ناحيهء جائر جائز است مشروط بر اينكه شخص متولى بتواند با قبول ولايت حق را به مستحق آن برساند و خلاصه دادگر و دادگستر و دادستان باشد و دليل جواز به عقيدهء راوندى ( ره ) سه امر است : 1 - اجماع 2 - سنّت صحيحه [ مراد روايت زيد شحّام و . . . است كه خواهد آمد ] 3 - آيهء شريفه : وقتى عزيز مصر به يوسف گفت : إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ و يوسف فرصت را غنيمت شمرده و فرمود : اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ « 1 » كيفيت استدلال : عزيز مصر سلطان جائر بود و جناب يوسف پيامبر كه كار حرام نمىكند از طاغوت خواست كه او را خزانه‌دار خود قرار دهد و به اين منصب نصب كند و سبب را ذكر كرد كه حفيظ و عليم باشد يعنى امانت را خوب حفظ و نگهدارى كرده و مىدانيم كه كجاها مصرف كنم و . . كه به عبارت ديگر همان عدالت كردن و قيام به مصالح عباد است . پس تولّى امر حتى تقاضاى اين تولّى با همان قيد قيام به مصالح بندگان امرى جايز است و گرنه پيامبر خدا اين كار را نمىكرد [ آنگاه اضافه مىكنيم به اين مطلب و مىگوئيم : گرچه آن حكم مال شرائع سابقه بوده ولى چون در شرع مقدس اسلام دليلى بر نسخ آن نرسيده استصحاب حكم شريعت سابقه جارى مىشود و بالنتيجه براى ما مسلمانها هم اين امر جايز مىشود . ] قوله : و يدّل : مرحوم شيخ هم قبول ولايت را مع القيام و الاقدام به كارهائى كه به مصلحت مردم باشد تجويز مىكنند و به سه دليل استناد مىكنند .

--> ( 1 ) سوره يوسف آيه 55 .