بطور كامل تحويل دهيد . ] كاملا از اين حديث تفصيل مستفاد است . فراز اوّل آن رشوه براى امر حلال بود و تجويز شد ، فراز دوّم آن رشوه در امر حرام بود كه ردّ شد . قوله : و مما يعدّ : تا به حال پيرامون رشوه و هديه چه در احكام و چه موضوعات بحث شد و حكمش روشن شد ، حالا راجع به بيع محاباتى بحث داريم ، كلمه محابات در لغت به معناى ياور درست كردن آمده ، به معناى عطيّه هم آمده و در اصطلاح منظور از معاملهء محاباتى آنست كه كالائى را مثلا ده درهم يا دينار ارزش دارد به يكدرهم يا دينار بفروشيم . حال اگر شخصى با آقاى قاضى چنين معامله‌اى انجام داد و مبيع را به كمتر از ثمن متعارف به وى داد . آيا چنين معامله‌اى حلال است يا حرام ؟ بر فرض حرمت آيا فاسد است يا صحيح ؟ مرحوم شيخ سه صورت تصوير مىكنند : 1 - مقصد اصلى از معامله همان محابات است يعنى لولا المحابات اصلا معامله نمىكرد و الان كه مىفروشد ، بيع بهانه است و غرض اصلى همان محاباتى است كه ضمن معامله انجام مىدهد و منظورش از اين كار آنست كه قاضى به نفع وى قضاوت كند ، و اين تخفيف ويژه در برابر آن حكم به نفع است . 2 - هدف اصلى معامله است ، و كار او خريد و فروش اين اجناس است ولى به ديگران كه مىفروشد به همان قيمت متعارف و حتى بالاتر معامله مىكند ، ولى وقتى قاضى به او مراجعه مىكند به قيمت بسيار نازله مىفروشد و انگيزه‌اش آنست كه فردا در محكمه قاضى به نفع وى حكم كند و محابات مثل شرط خارج العقد مىماند كه از قبل تواطى مىكنند و عقد را مبتنيا بر آن انجام مىدهند . حكم اين دو صورت آنست كه : اينها موضوعا رشوه هستند منتهى رشوه در