حكم كه حرام بود گاهى رشوهء مستقيم است كه قبلا بحث شد و گاهى غير مستقيم و به شكل معامله است كه الان بحث مىشود . 3 - و گاهى هدف اصلى معامله است منتهى محابات و تخفيف به قاضى مثل هديه مىماند يعنى هدف اينست كه بدين وسيله جلب نظر قاضى كرده و علاقهء او را به خود جلب كند تا در نتيجه اثر خود را بگذارد و قاضى به نفع او حكم كند . حكم اين فرض هم اينست كه نوعى هديه است منتها غير مستقيم و در لباس معامله و قبلا ديديم كه هداياى عمّال هم سحت و حرام است و حكما ملحق به رشوه است ولو موضوعا خارج باشد . قوله : و فى فساد : اما از نظر حكم وضعى : آيا معاملهء مذكور صحيح است و نقل و انتقال صورت مىگيرد يا نه ؟ شيخ اعظم ره مىفرمايد : در فساد آن وجهى است قوى و آن وجه مسئله اكل مال به باطل است كه دالّ بر فساد بيع مىباشد . قوله : ثم انّ كلّما : عناوينى كه تا به حال ذكر شد عبارت بود از : رشوه در حكم ، رشوه در غير حكم ، هديه در حكم ، هديه در غير حكم ، معاملهء محاباتى ، راجع به اينها از سه نظر بحث مىشود : 1 - از حيث حكم تكليفى حرمت ، كه بحث شد . 2 - از حيث حكم وضعى فساد ، كه بحث شد . 3 - از حيث حكم وضعى ضمان ، كه الان مورد بحث است : مواردى كه اخذ و اعطاء شرعا حلال و صحيح باشد [ مثل ارتزاق از بيت المال ، بذل مال على وجه الهديه براى قضاء حاجت حلال و . . . ] قطعا آخذ ضمانتى نخواهد داشت . ولى در مواردى كه اخذ شرعا حرام شد [ پنج عنوان مذكور ] آيا اخذ يعنى