آنجا را تخليه كند و . . . قوله : و ممّا يدل : تا به حال تفصيل مرحوم شيخ با دليل آن روشن شد و آن اينكه اخذ رشوه به منظور قضاء حاجت حرام ، جايز نيست . ولى براى حاجات مباح ، جايز است . حال در اين فراز دليل ديگرى آورده و مىفرمايند : از جمله رواياتى كه تفصيل مذكور را دلالت دارند ، روايت صيرفى از امام هفتم عليه السّلام است : شخصى به نام حفص اعور از امام پرسيد : عمّال و كارگزاران حكومت از ما قرب ( جمع قربة به معناى مشك شير ) و اداوة يا اداوى ( جمع اداوة و به معناى ظروف كوچك كه از پوست حيوانات ساخته مىشده ) خريدارى مىكنند و بعد كسانى را از طرف خود وكيل مىكنند كه بيايند و اين پوستها را از ما تحويل بگيرند ، آنگاه ما به اين وكيل‌ها رشوه مىدهيم تا به ما ستم نكنند [ يا منظور اينست كه ثمن و بهاى آن را كامل به ما بپردازند و يا به احتمال قوى مراد اينست كه مثلا صد مشك از ما خريده‌اند صد و ده تا از ما وصول نكنند ، يا مشك متوسط از ما خريده‌اند مشك اعلا مطالبه نكنند و . . . ] امام فرمود : آنچه را كه بوسيلهء آن مالت را اصلاح كنى [ حفظ و نگهدارى كنى و كسى از چنگت خارج نكند ] اشكالى ندارد [ و دادن رشوه هم در همين راستا است و لذا بلامانع است ] سپس امام عليه السّلام لختى درنگ كرده و فرمودند : بگو بدانم آيا اگر به آنها رشوه دهيد كمتر از شرط ( مشروط و طى شده ) از شما مىگيرند [ يعنى مثلا بجاى صد مشك ، نود تا از شما دريافت مىكنند . و براى اين جهت رشوه مىدهيد ] عرض كردم : آرى ، فرمودند : اگر چنين است رشوه‌ات فاسد و باطل و خلاف شرع است « 1 » [ چون براى امر محرّمى است ، و شما بايد مورد معامله را

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 409 باب 37 ، از ابواب احكام العقود حديث اوّل .