اولى رشوه گرفتن و راه انداختن كار ارباب رجوع ، حرام است . و وجه اولويّت اينست كه : هديه اخذ مال است براى قضاء حاجت مردمان آن هم نه بر وجه مقابله بل مجانا ولى رشوه اخذ و اعطاء مال على وجه المقابله است ، پس سزاوارتر است كه حرام باشد . 3 - قوله : و اما : صورت سوّم عبارتست از بذل مال آن هم بر وجه هديه [ نه مقابله ] براى قضاء حاجتى از حاجات مباح و مشروع مردم [ شخصى است ذى نفوذ و براى هركس كه به ادارات سفارش كند كارش را راه مىاندازند و او هم متقابلا به حكم هل جزاء الاحسان الّا الاحسان هديه‌اى براى واسطه در نظر مىگيرد . ] مىفرمايد : اين نوع از اخذ و اعطاء هيچ مانعى ندارد ، از قضا رواياتى هم داريم مبنى بر اينكه : مردى به مرد ديگر مبلغى رشوه مىدهد تا او منزل و مسكن را تخليه كند و باذل جاى او را اشغال كند ، و امام عليه السّلام مىفرمايد : لا بأس ، يعنى چنين بذلى بلامانع است و متن حديث به قرار ذيل است : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على ان يتحوّل من منزله فيسكنه ؟ قال : لا بأس به . « 1 » مرحوم شيخ توضيحا مىفرمايند : گمان نشود كه مراد منزل شخصى و ملكى رجل است كه با رشوه دادن ، مسكونى باذل نمىشود بلكه يا اجاره است يا خريدن و . . . بلكه مراد منزل مشترك يعنى منازل و محل‌هائى است كه ميان مسلمين مشترك است و الناس فيها شرع سواء . نظير مدرسه ، مسجد ، حسينيّه ، رباط ، بازار ، صندلى ماشين و . . . كه شخصى جلوتر آمده و فلان حجرهء مدرسه يا دانشگاه را گرفته و ديگرى كه بعدا مىرسد بخاطر مزايائى كه فلان خوابگاه دارد به شخص اوّل مبلغى مىدهد تا او

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 207 باب 85 ، حديث 2 .