قاضى فراخى و گشايشى ايجاد كن و به مقدارى به او بده كه علّت و نياز او را مرتفع ساخته و طمع او را در اموال ديگران به حدّاقل برساند . [ و خلاصه اينكه : قاضى هم‌چون انسان است و غير معصوم ، خداى ناكرده ممكن است در برابر مال بلغزد و گرفتار شود ، و حكومت بايد در حدّى قضات را تامين كند كه هرگز چشم طمع به اموال ارباب رجوع نداشته باشند و با خيال جمع و استقلال رأى بتوانند قضاوت كنند . ] قوله : و لا فرق : روزى قاضى از بيت المال است ، و بيت المال براى اهل آن [ كه از اهّم مصاديق اهل ، قضات مىباشند . ] حلال مىباشد . و وى حق دارد كه از اين طريق تأمين شود . حالا چه بيت المال مسلمين در اختيار حكومت جور باشد و يا در دست حكومت عدل ، چه قاضى رزقش را از سلطان عادل دريافت كند يا از سلطان جائر . دليل مطلب : رواياتى داريم كه در مبحث اراضى خراجيّه و . . . خواهد آمد و از آنها مستفاد است كه بيت المال براى اهلش حلال است ولو از دست حكومت جائر بدست قاضى برسد . قوله : و امّا ما تقدم : گويا كسى مىگويد : چگونه شما اخذ رزق از سلطان جائر را تجويز مىكنيد و مىگوئيد : لا فرق بين ان يأخذ . . . ؟ در حالى كه قبلا روايت صحيحهء ابن سنان را داشتيم كه مىفرمود : ذلك السحت ، يعنى اخذ رزق از سلطان حرام است ؟ مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : حال آن حديث را قبلا دانستيد كه مربوط به قاضى نالايق است و از بحث ما خارج است .