قوله : الّا ان يقال : ممكن است با توجيه ذيل بتوان حديث مذكور را دليل بر رأى مشهور قرار داد ؛ به اينكه بگوئيم : مراد از قاضى اعمّ است و قابل و لايق را هم شامل است آن هم با اين فرض كه قضاوتش على علم و به حق باشد . [ كه مورد بحث ما است ] ولى مراد از رزق معناى اصطلاحى آن نباشد كه در فراز و امّا الارتزاق بعدا خواهيم آورد ، بلكه مراد ، عوض باشد [ به قرينهء على القضاء كه على به معناى مقابله است و ظاهرش اينست كه اخذ رزق در مقابل قضاء و عوض كار قاضى است ] آنگاه حديث ما نحن فيه را شامل مىشود كه اخذ جعل در برابر قضاوت به حق باشد و در چنين موردى امام فرموده : ذلك السحت و تفصيل هم نداده پس چه در فرض تعيّن و چه عدم آن مطلقا اخذ جعل حرام است . [ ولى از كجا رزق به معناى عوض از غير بيت المال باشد ؟ ظاهرش اينست كه از بيت المال است و معذلك امام مىفرمايد : سحت است و اين تنها در صورتى است كه قاضى نالايق باشد . . . و از بحث ما خارج است . ] [ سئوال : اگر مراد از رزق ، عوض از غير بيت المال باشد پس چرا كلمهء من السلطان داشت ؟ جواب : يا از باب اينكه : يكطرف دعوى خود سلطان بوده و اخذ جعل از متحاكمين شده و يا از باب اينكه وى به عنوان شخص ثالث ، مالى را بذل مىكند تا نزاع حلّ شود . ولى تمام اين احتمالات ضعيف است و ظاهر حديث هم به درد ما نمىخورد . ] قوله : و كيف كان : چه مراد از رزق همان معناى ارتزاق از بيت المال باشد يا مراد عوض باشد بهترين دليل بر قول مشهور همان است كه ما گفتيم [ اطلاق دو فراز از روايت عمّار ] 3 - قوله : خلافا :