پس از اين حديث ، فرض تعيّن و انحصار ، استفاده نمىشود بلكه مطلق است . يعنى چه احتياج به شخص او باشد و چه به صنف او ، در هرحال اخذ جعل حرام است . قوله : و لا طلاق : عمده دليل مشهور استناد به اطلاقات و بويژهء اطلاق روايت عمّار بن مروان است كه در دو فراز آن آمده : 1 - و اجور القضاة : يعنى اجرت و مزدى كه قاضيان در برابر قضاوت دريافت مىنمايند سحت و حرام است . چه قضاوت بر او متعين باشد يا نه ، اطلاق دارد . منتها بحث ما در مورد جعل بر قضاوت است و تعبير حديث اجور القضاة است و كلمهء اجرت و جعل در اصطلاح متشرّعه و فقه فرق دارند . [ همان فرقى كه باب اجاره با باب جعاله دارند كه در اجاره صد در صد عوضين و منجمله اجرت بايد معلوم باشد ولى در باب جعل اين اندازه سختگيرى نشده و . . . ] ولى در ما نحن فيه مراد از اجرت و جعل يكى است . 2 - و امّا الرشا فى الاحكام . . . : فراز اخير روايت كه رشوه در حكم را كفر به خداوند بزرگ دانست و تفصيلى نداد ميان صورت تعيّن و عدم تعيّن ، پس با طلاقه هردو فرض را مىگيرد . ] قوله : و قد يستدّل : برخى از فقهاء كه از حيث مدّعا با مشهور هماهنگ هستند ، از حيث دليل به حديث صحيحهء ابن سنان استدلال كرده‌اند : راوى گويد : مردى از امام صادق پرسيد : قاضى اى ميان دو فرقهء متخاصم قضاوت مىكند و در برابر قضاوتش از سلطان رزق دريافت مىكند ، آيا اين چه حكمى دارد ؟ حضرت فرمود : ذلك السحت « 1 » ، يعنى اخذ رزق از سلطان در

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ج 18 ص 161 باب 8 من ابواب آداب القاضى حديث 1 .