برابر قضاء حرام است . كيفيت استدلال : امام عليه السّلام در جواب ترك استفصال كرد و بقول مطلق فرمود : آن سحت است پس معلوم مىشود فرقى ميان صورت تعيّن و عدم تعيّن نيست . قوله : و فيه : مرحوم شيخ مىفرمايد : اين حديث از مدار خارج است و از ما نحن فيه اجنبى است . بيان ذلك : ظاهر حديث نشان مىدهد كه مراد از قاضى مذكور ، قاضى منصوب از ناحيهء سلطان است . [ چون گفت : يأخذ . . . من السلطان ، و اگر از قبل او نباشد چرا از او روزى مىگيرد ؟ ] و سلطان يا سلطان عدل است كه امام عليه السّلام يا نائب خاص يا عامّ او يعنى فقيه جامع الشرائط باشد . و يا سلطان جور است كه طواغيت و ظلمه باشند ، و حديث مذكور ظهور دارد و بلكه نص است در اينكه : مراد ، سلطان جور است . يعنى قاضى از ناحيهء حكومت جور انتصاب يافته است . بدليل اينكه اگر سلطان عدل بود و قاضى از جانب او نصب شده بود كه اخذ رزق از اين سلطان سحت و حرام نبود بلكه از شؤون حكومت بود كه قضات را به احسن وجه از بيت المال تأمين كند و رزق او از بيت المال باشد ، پس مراد قاضى منصوب از سوى شاهان است . آنگاه صغرى و كبرائى تشكيل داده مىگوئيم . فلان قاضى از ناحيهء سلطان جائر منصوب است « صغرى » و هر قاضىاى كه از جانب حاكم جائر منصوب شود قابل و لايق قضاوت نيست « كبرى » پس فلانى لايق قضاوت و رفع نزاع نيست . « نتيجه » اثبات صغرى : قبلا بيان شد كه روايت چگونه ظاهر يا نص در آن است