سخن اينست كه به اعتقاد مرحوم شيخ : غشّ از عناوين قصديه است . و حرمت آن دائر مدار قصد تلبيس است ، پس هر جا به قصد تلبيس امر اين كار را كرده غشّ است و حرام مگر اعلام كند و هر جا چنين قصدى نبوده اعلام واجب نيست و لا فرق بين اينكه : عيب يك عيب خفّى باشد [ چه شأنا و فعلا و چه فعلا ] يا جلّى باشد [ جلّى شأنى و لو فعلا خفّى است ] نه اينكه ملاك در حرمت غشّ كتمان عيب [ منظور عدم اظهار و ترك اعلام است نه اخفاء و مكتوم كردن كه آن حتما غشّ است . ] باشد حالا مطلقا يعنى چه عيب خفى و چه جلّى [ شأنى ] را كتمان كند و يا خصوص عيب خفى را اعلام نكند آن هم مطلقا يعنى چه قصد تلبيس در ميان باشد چه نباشد ، خير تنها در صورت قصد تلبيس حرام است . قوله : و من هنا : در اين فراز دو شاهد مىآورند مبنى بر اينكه غشّ از عناوين قصديه است و اگر به قصد تلبيس بود حرام است و الّا حرام نيست : شاهد اوّل : علامّه در تذكره فرموده : چنين نيست كه بيع جنس معيوب با عدم اعلام به عيب مطلقا غشّ باشد « 1 » [ يعنى چه قصد تلبيس باشد و چه نباشد ، بلكه مع قصد التلبيس حرام است . ] شاهد دوّم : تفصيلى كه در روايت اوّل حلبى ذكر شد نيز ناظر به همين مطلب است كه حرمت غشّ دائر مدار قصد تلبيس است . بيان ذلك : روايت فرمود اگر قصد زياده ندارد بلّ الطعام جايز است و اعلام هم لازم نيست حتى اگر خود به خود زياده حاصل بشود ولى اگر به قصد التماس زياده و فريب دادن اين كار را مىكنى جايز نيست . قوله : نعم :

--> ( 1 ) تذكرة ج 1 ص 538