3 - هيچكدام نيست نه قطع به مفسده يا ظن به آن و نه قطع به عدم مفسده [ چه شك در وجود و عدم مفسده و مصلحت داشته باشيم و چه قطع به عدم آن دو و مباح متساوى الطرفين بود . ] 4 - ابقاء ، مفسدهء فعليّه و محققه دارد ولى اين مفسده با يك مصلحت فعليّه اقوى و اهمّ مزاحم شده [ فرضا كتاب گمراهى براى يك يا چند نفر مفسده دارد ولى براى صدها نفر مصلحت در كار است . ] 5 - مفسده و مصلحت فعليّه نيست و هردو متوقع و منتظر هستند ولى مصلحت متوقع اقوى از مفسده كذائى است [ فى المثل كتاب بدست شخصى مىافتد كه مطالعه كرده و جواب شبهات او را مىدهد و صدها نفر را هدايت مىكند و شايد بدست يك نفرى بيافتد كه با خواندنش گمراه شود در اينجا بايد اهمّ و مهم كرد . ] 6 - مصلحت و مفسده هردو متوقع است و هيچكدام اقوى و اهم نيست ولى مصلحت از حيث زمانى نزديكتر است [ فى المثل براى پنج روز ديگر مصلحتى در حفظ است و براى ده روز ديگر مفسده‌اى دارد كه زمان مصلحت نزديكتر است . ] در تمامى اين چهار صورت دليلى بر حرمت حفظ كتب ضلال نيست . مگر اجماعى بر تحريم داشته باشيم يا كسى بگويد معقد نفى خلاف كه درصدر مسئله آورديم [ حفظ كتب الضلال حرام بلا خلاف ] اطلاق دارد و دلالت مىكند بر حرمت چه مفسده‌اى داشته باشد يا نه ، كه نفى خلاف هم كمتر از اجماع منقول نيست . [ ولى اين اطلاق را نتوان گفت كما سيأتى ، اولا بدليل اينكه : اينها دليل لبّى هستند و به قدر متيقن آنها بايد اكتفا كرد كه صورت مفسده داشتن باشد . و ثانيا بر فرض اطلاق ، با مقيداتى كه ذكر شد تقييد مىشوند . ] قوله : و حينئذ :