اين فراز اشكال و جوابى است : اشكال : ما شنيده‌ايم كه اصول عمليه در اطراف علم اجمالى جارى نمىشود و در ما نحن فيه ما يقين داريم كه يكى از آن دو گوشت مذكى است و حالت سابقه‌اش نقض شده پس حق نداريم از اصل عدم تزكيه استفاده كنيم ، پس مانعى از انتفاع به احدهما وجود ندارد . جواب : اين علم اجمالى قادح نيست و جلو اجراء اصلين را نمىگيرد زيرا كه هرگاه از اجرا اصول عمليه در اطراف علم اجمالى مخالفت عمليهء قطعيه با علم اجمالى لازم آيد ، آنجا علم اجمالى مانع از اجراء اصل است [ و ذيلا يك نمونه‌اش خواهد آمد ] ولى هرجا اجراء اصول عمليه در اطراف علم اجمالى ، منجّز به مخالفت عمليه نشود و صرفا مخالفت التزاميه پيش آيد آنجا اجراء اصول بلامانع است . و ما نحن فيه من هذا القبيل ، چرا كه علم اجمالى به تزكيه حداكثر دلالت بر جواز اكل احدهما دارد ولى كلّ جايز قابل للترك ، و اصل عدم تزكيه در هركدام مىگويد اينها را كنار بگذار و تنها ملتزم به تزكيه نشده‌ايم و گرنه عملا مشكلى پيش نيامده ، پس اصلين جارى شده و مشتبهين را از قابليت انتفاع انداخته و بيع آنها ممنوع است . قوله : و انّما يصح : در ما نحن فيه كه ارتكاب احد الاطراف جايز نيست ، حالا اگر مىخواهيد بدانيد كجاها اين ارتكاب جايز است ؟ مىگوييم : منحصرا در جايى كه اصل اولى حليّت باشد جايز است بيان ذلك : دو تا مايع داريم كه نسبت به هركدام شك در حرمت و حليّت داشتيم و اصالة الحليّة در هريك جارى مىشد . حال علم اجمالى به حرمت احدهما پيدا شد در چنين فرضى گاهى گفته مىشود كه در يك طرف مىتوانيم از اصالة الاباحة استفاده كرده و