مرتكب شويم ولى هر طرف را مرتكب شديم ، ديگر در طرف ديگر اصل مذكور نمىآيد و معيّنا بايد از آن اجتناب كنيم تا مخالفت قطعيه با علم اجمالى نشود و در دام حرام واقعى نيفتيم ، و در چنين صورتى اجراء اصلين مستلزم مخالفت عمليه قطعيه با علم اجمالى است و لذا جايز نيست . قوله : و ان كان : البته ما در همين فرض هم اشكال داريم اجراء اصل در يك طرف را تجويز نمىكنيم چرا كه اگر در هر دو طرف جارى كنيم سر از مخالفت عمليه قطعيه درمىآورد و اگر در يك طرف جارى كنيم كه ترجيح بلامرجح است و لذا مناقشه داريم . ولى به‌هرحال قول به اين مطلب در مورد مذكور ممكن است و كى را رسد كه چنين سخنى بگويد . امّا بر خلاف ما نحن فيه كه از علم اجمالى هم بگذريم باز نتوان ارتكاب بعض را تجويز كرد چرا كه اصل اوّلى عدم تزكيه جلو ما را مىگيرد . قوله : فافهم . شايد اشاره به اين باشد كه صرف امكان اثرى ندارد كه بگويد القول به ممكن هنا بايد وقوع ثابت شود كه آن هم چنان كه اشاره شد مخدوش است پس حتى در فرض اصالة الحلّ هم با وجود علم اجمالى كار مشكل است . قوله : و عن العلّامه : برمىگرديم به چند روايتى كه دالّ بر جواز بيع به مستحّل ميته بود : قبلا فرمودند : و هو مشكل ، و ما وجه اشكال را بيان كردم ، حال درصدد توجيه آن روايات هستيم : توجيه اول از علامه است : ايشان روايات مذكور را بر اين فرض حمل كرده كه : منظور از بيع به مستحل بهانه‌اى است براى استنقاذ و به چنگ آوردن مال كافر است كه چون حرمت ندارد به هر بهانه‌اى مىتوان مالش را گرفت و اينجا