شاهد ششم : از آقاى فخر الدين فرزند علّامه ره در شرح ارشاد « 1 » و از فاضل مقداد در تنقيح « 2 » نيز حكايت شده كه اينها گفته‌اند : بيع نجس ممنوع است و اين گونه استدلال كرده‌اند : نجس محرّم الانتفاع است « صغرى » و هر چيزى كه محرّم الانتفاع باشد بيعش جايز نيست « كبرى » پس عين نجسه بيعش جايز نيست « نتيجه » باز در اين استدلال هم روى منفعت مباحه داشتن تكيه شده نه روى عنوان نجس بودن . قوله : نعم : تابحال اصرار بر اين بود كه عنوان طهارت و نجاست موضوعيّت ندارد و ملاك ، و انتفاع حلال داشتن است ولى حالا مىگوييم : از كلام علّامه در تذكره « 3 » خلاف اين مستفاد است : علّامه ره براى جواز بيع شروطى را قائل شده : 1 - اولين شرط را طهارت ذكر كرده و فرموده : اگر چيزى از اعيان نجسه بود بيعش حرام است و حتما بايد پاك باشد سپس براى طهارت استدلال كرده به ادلّه‌اى كه بر وجوب اجتناب از نجاسات دلالت دارد [ مثل و الرجز فاهجر و . . . كه خواهد آمد ] و نيز بر ادلّه‌اى كه بر حرمت ميته دلالت دارد [ مثل حرّمت عليكم الخمر . ] 2 - علاوه بر طهارت داراى منفعت مقصوده باشد . 3 - علاوه بر آن بايد منافع هم محللّه باشد و شرعا تضمين شده باشد و شرطيت طهارت را هم جلوتر آورده كه حتما بايد باشد پس به نظر علّامه عنوان نجس بودن مانع از بيع است ولو داراى انتفاعات حلال هم باشد و بايد هم پاك و

--> ( 1 ) به نقل از مفتاح الكرامه ج 4 ص 13 ( 2 ) التنقيح ج 2 ص 5 ( 3 ) التذكرة ج 1 ص 465 .