هم حلال و هم نافع باشد تا بيع جايز شود . قوله : و الانصاف : مرحوم شيخ ره مىفرمايد : انصاف اينست كه : ما مىتوانيم كلام علّامه را هم ارجاع دهيم به آنچه خود گفتيم [ يعنى بگوييم : ملاك همان منفعت محللهء است منتها اشتراط طهارت در كلام علّامه نه براى اينست كه خود طهارت موضوعيّت دارد و من حيث هى در صحت بيع تعبدا دخيل است بلكه آوردن طهارت كنايه از حليّت انتفاع است يعنى اگر نجس بود منفعت محللهء معتده نداشت ، بايد پاك باشد تا اينكه داراى انتفاعات حلال باشد و در حقيقت آوردن طهارت كنايه و از باب ذكر ملزوم و ارادهء لازم است و اگر مراد اين شد بايد بگوييم : آوردن دو شرط بعدى از باب ذكر خاص بعد العام است . ] قوله : فتأمل : اشاره به يك اشكال و جواب است : امّا اشكال : اين ارجاع و تأويل شما خلاف ظاهر است زيرا ظاهر اشتراط و آوردن هر شرطى آنست كه خود اين شرط بعنوانه موضوعيّت دارد و معتبر است نه اينكه كنايه از امر ديگرى باشد و امّا جواب : ما نيز اين را قبول داريم ولى در كلمات قوم و كلام خود علّامه شواهدى هست كه اين ارجاع و تأويل را براى ما موجّه مىسازد كه ذيلا خواهد آمد . قوله : و يويدّه : در اين قسمت چهار مؤيد و شاهد اقامه شده كه هم مىتوان اينها را مؤيدات ارجاع مذكور دانست و هم شواهد قبل از نعم و دنبالهء آنها دانست كه مجموعا ده شاهد مىشود : يكى از اين چهار شاهد اينست كه : فقهاء اتفاق‌نظر دارند بر اينكه بيع عبد كافر جايز است با اينكه عبد كافر نجس است ولى بخاطر منافعش بيع جايز است .