سر راه بود و تا اينجا همهء سعى بر بالا بردن قول به حرمت بود امّا از اينجا ورق بر مىگردد و مىفرمايند : انصاف مطلب اينست كه : اگر توانستيم ثابت كنيم كه جلد ميته داراى منافع محللهء مقصوده هست مثلا از پوست ميته به‌عنوان مشك آب استفاده كرده و در آبيارى مزارع و باغات به كار بگيريم و اين هم يك منفعت نادرى نباشد بلكه منفعتى باشد مقصوده كه عقلاء برايش ماليت قائل هستند [ يا مثلا از روغن ميته به‌عنوان روغن چراغ استفاده شود و باز انتفاعى باشد رائج و معتدّ به نه نادر و ناچيز ] آنگاه در چنين شرايطى باز هم بگوييم : كه بيع اجزاء ميته ممنوع است انصافا مشكل است و حق آنست كه بگوييم : با فرض مذكور بيع جايز است ، چرا كه مقتضى موجود است كه همان داشتن منفعت محللهء مقصوده باشد و موانع هم مفقود است ، فيؤثر المقتضى اثره . بيان فقد موانع : عمدهء موانع دو امر است : 1 - مسأله نجاست : ميته از اعيان نجسه است و از اين جهت بيعش حرام است ، شيخ اعظم ره مىفرمايند : ما براى عنوان نجس بودن موضوعيّتى قايل نبوده و آن را علّت تامهء منع بيع نمىدانيم زيرا معتقديم كه : آنچه مانع از بيع مىباشد ، نبودن منافع محللهء مقصوده است نه صرف نجس بودن . قوله : و ان قولنا : اين قسمت را بين پرانتز قرار مىدهيم و به صورت شرط و جزاء است و منظور آنست كه : بعضى از فقهاء براى عين نجسه بودن موضوعيّت قائل هستند و مىگويند : اگر چيزى نجس بود هرگونه انتفاعى از آن حرام است و ادلّه‌اى هم دارند كه اين را در آينده و اواخر همين نوع اوّل بحث خواهيم كرد و بطلان اين نظريه را روشن خواهيم ساخت . ولى فعلا بر اين باوريم كه اگر چيزى داراى منافع محللهء مقصوده بود و دليل خاص بر جواز انتفاع به آن داشتيم نظير انتفاع به روغن زيتون نجس جهت