استصباح ديگر صرف نجاست مانع از صحت بيع نخواهد بود . ] و مدّعى هستيم كه حتى ادلّه‌اى هم كه از قبيل روايت تحف العقول و يا اجماعات كه بر منع از بيع نجس دلالت دارند باز تعبدا روى نجس بودن تكيه ندارند و شواهدى در آنها وجود دارد كه روى عنوان منفعت محلله نداشتن تكيه دارند و مانع اصلى از حرمت بيع همان حرمت انتفاعات مقصوده است . قوله : فانّ رواية : از اينجا شواهد مدعاى خود را مىآوريم مبنى بر اينكه ملاك منفعت محللهء مقصوده است اگر چيزى اين ملاك را دارد بيعش جايز است چه از اعيان نجسه باشد يا طاهره و اگر چيزى اين ملاك را ندارد بيعش جايز نيست ولو عين طاهره باشد و بين نجس بودن و منفعت كذايى داشتن عموم و خصوص من‌وجه است ، و مجموعا ده شاهد مىشود : شاهد اوّل : در خود روايت تحف العقول كه فرمود : او شيئى من وجوه النجس ، تجارت با آن حرام است ، به اين اكتفا نكرد بلكه بدنبالش اين گونه علت آورد كه : اين اعيان نجسه كه بيعش حرام است براى اينست كه : اكل و شرب و . . . در اينها تحريم شده يعنى منافع اصلى آنها تحريم شده و منفعت محلله ندارند لذا تحريم شده و ما هم اين را قبول داريم ولى مىگوييم : بر فرض داشتن منافع محللهء مقصوده ديگر نبايد بيع حرام باشد . قوله : و مقتضى رواية : شاهد دوّم : از روايت دعائم الاسلام هم استفاده مىشود كه ميزان و مناط در جواز بيع ، جواز و عدم جواز انتفاع به شيئ است زيرا كه فرموده بود : و يباح لهم الانتفاع يعنى چيزهايى كه انتفاع به آن براى بندگان مباح باشد بيعش جايز است و اگر انتفاعات حرام شد بيع حرام مىشود پس ملاك منفعت محلله است نه نجاست و طهارت شيئ .