شاهدش هم اينست كه گروهى از فقهاء ، از جمله فاضلان يعنى محقق اوّل در كتاب المختصر النافع يا النافع فى مختصر الشرايع « 1 » ، و علّامهء حلى در كتاب ارشاد الاذهان الى احكام الايمان « 2 » ، فرموده‌اند : استفاده كردن از جلد ميته به عنوان مشك آب و آبيارى كردن درختان و مزارع ، و آب آوردن براى غير نماز و آشاميدن [ چون پوست نجس است و با آب آن نتوان براى نماز وضو يا غسل كرد و نيز خوردنش هم براى انسانها حرام است ولو براى حيوان حلال باشد . ] جايز است ، ولى در عين‌حال مىگويند : بيع جلد ميته جايز نيست ، فلا ملازمة بين جواز انتفاع و جواز بيع ، حال احتمال سوم هم متصور است و طبق آن جواز بيع ثابت نشد و فقط جواز انتفاع درست شد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ، پس از اين روايت نتوان جواز بيع جلد ميته را استفاده كرد . قوله : مع انّ : جواب دوّم : آنچه در جواب اوّل گفته آمد بر اين فرض بود كه سكوت امام را علامت رضا بدانيم ، ولى جواب ثانى اينست كه : اساسا ما اصل اين مطلب را قبول نداريم زيرا در جواب امام نسبت به جواز بيع جلد ميته و حتى جواز انتفاع آن كه تصريح نشده و فقط حكم حال نماز را بيان كرده ، شما مىخواهيد از راه سكوت امام اين جوازها را ثابت كنيد كه آن هم كافى نيست زيرا كه سكوت اعّم از رضايت است و احتمال تقيّه هم دارد ، على الخصوص در مكاتبات كه سنديت دارد و شايد بدست مخالفين بيفتد ، لذا احتمال تقيّه تشديد مىشود و لذا نتوان از راه چنين تقريرى جواز را نتيجه گرفت . قوله : و لكن الانصاف : نتيجه‌اى كه تا به حال گرفتيم : تقويت قول به منع ، و برداشتن موانع آن از

--> ( 1 ) مختصر النافع ص 254 ، ( 2 ) ارشاد الاذهان ج 2 ص 113 .