محللّه بوده و امروزه قابل انتفاع است فلا وجه لمنع بيع المنى . قوله : و قد ذكر : در اينجا فرعى را از علّامه مىآورند : علّامه در مقام شمارش محرّمات فرموده : يكى از چيزهاى حرام بيع عسيب فحل است « 1 » و منظور از عسيب فحل همان آب يا منى فحل و حيوان كه در رحم قرار گرفته ولى هنوز مستقر نشده و امكان جذب نر است يا دفع از سوى رجم وجود دارد ، چه اينكه منظور از ملاقيح كه جمع ملقوحه است همان آب فحل است پس از استقرار در رحم و جذب رحم شدن و اينكه ديگر امكان قذف و پرت كردن آن به بيرون نيست جامع المقاصد بدين معنى تصريح كرده . « 2 » [ حال شيخ انصارى ره فرمود : و لو وقع فيه فكذلك ، اگر مرادش از آن كلام ، وقوع مستقر باشد ، اين فرع علّامه متمم آن و شقّ ديگر را گفته كه وقوع متزلزل باشد و حكم هردو يكى است كه حرمت بيع باشد دليل هردو هم يكى است كه منفعت محلله ندارد . و اگر مراد شيخ مطلق وقوع در رحم باشد اعم از مستقر و متزلزل ، اين فرع علّامه ذكر خاص بعد العام و به‌عنوان استشهاد بيان شده كه علّامه هم قايل به حرمت است . ] قوله : و عللّ : فرع ديگرى است كه مستقيما ارتباطى به ما نحن فيه ندارد زيرا ما در حرمت تكليفى بحث داريم نه در فساد و بطلان ، ولى به مناسبت عنوان شده . و آن اينكه : مرحوم سيد بن زهره در كتاب غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع فرموده : بيع آنچه كه در اصلاب فحول است [ آب منى كه در صلب و

--> ( 1 ) كتاب التحرير علّامه ج 1 ص 160 . ( 2 ) در جامع المقاصد ج 4 ص 53 اين را از فائق نقل كرده