و هركسى مالك بذر است مالك زرع هم هست و چون بذر قابل تملك است پس زرع هم تابع او است ولى در ما نحن فيه منى قابل تملك نيست و گرنه نبايد مىگفتند الولد تابع الامّ بلكه مىگفتند : ولد مال مشترى است يا مالك فحل و . . . و نگفته‌اند . پس سرّ اينكه ولد تابع امّ است اينست كه قابل تملك نيست ، و تبعيت بر عدم تملك مبتنى شده آنگاه اگر طبق استدلال شما عدم تملك هم بر تبعيت بار شود اين دور صريح است و الدور باطل ، پس استدلال باطل است . قوله : فالمتعين : حال كه از دليل سوم دستمان كوتاه شد ناچاريم سراغ دليل دوّم رفته و بگوييم : بيع المنى حرام است چون از اعيان نجسه است . . . ولى اين نيز قابل خدشه است . اوّلا به دليلى كه در مسأله بعدى [ الخامسة ] خواهد آمد كه نجس بودن موضوعيت ندارد و علت تامّه حرمت بيع نيست و اگر چيز نجسى منفعت محلله داشت بيعش جايز است . و ثانيا اگر منى در خارج رحم بريزد نجس است ولى اگر از باطن به باطن بريزد يعنى حيوان نر و ماده‌اى با هم جفت شده و آميزش كرده و منى از طريق آلت تناسلى حيوان نر در داخل رحم حيوان ماده قرار گرفته و سر سوزنى بيرون نريخته آيا باز هم نجس است ؟ بعض الفقهاء « 1 » گفته‌ند : خير در اين صورت نجس نيست پس بايد بيعش جايز باشد . [ پس دليل ثانى هم ناتمام است و عمده دليل حرمت بيع منى همان اجماع است كه آن هم قابل مناقشه است زيرا شايد همهء قدما كه فتوى به حرمت داده‌اند به ملاك عدم منفعت

--> ( 1 ) بر اين بعض واقف نشديم