تحريم شده . ] و امّا اثبات كبرى : چيزى كه منفعت مباحه‌اى نداشت ، پول دادن در قبال آن شرعا و عرفا اكل مال به باطل است و مشمول نهى لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ * مىشود و لذا حرام است . قوله : و لكن : در حقيقت اين جمله اشكالى به دليل سوم است . بيان ذلك : اين دليل دو ايراد اساسى دارد : 1 - همان كه در پرانتز بيان شد كه در اين زمانها منى داراى منفعت محلله است و مجوّز بيع دارد . 2 - ايرادى كه شيخ اعظم دارند و آن اينكه : شما در استدلالتان مسأله عدم جواز بيع و عدم تملك منى را مبتنى كرديد بر مسأله تبعيت ولد للّام و گفتيد چون نماء تابع امّ است پس به مشترى نمىرسد و مال مالك الحيوان است ، درحالىكه ما دليل داريم بر اينكه حضرات فقهاء مسأله تبعيت را بر مسأله عدم تملك متفرع كرده‌اند و گفته‌اند : چون منى قابل تملك نيست پس ولد ملحق به امّ است و گرنه اگر قابل تملك بود يا ملك مشترى مىشد يا ملك صاحب الفحل و يا مشترك بين صاحب الفحل و مالك الغنم مىشد ولى اينها را نگفته‌اند پس قابل تملك نيست پس ملك صاحب حيوان است . و دليل مطلب آنست كه در باب بذر و ذرع گفته‌اند : اگر كسى بذرى دارد كه مملوك او است [ مثل بذر گندم ] و آن را بدون اجازه و رضايت مالك در زمينى پاشيد و زراعتى به عمل آمد آيا اين زراعت كه محصول و نماء آن بذر است از آن مالك الارض است ؟ يا از آن صاحب بذر ؟ فرموده‌اند : الزرع للزارع و لو كان غاصبا و للمالك اجرة الارض ، يعنى زراعت مال خود زارع است زيرا كه زراعت نماء بذر است و نماء تابع عين است