عامه منع مىكند و شايد اشاره به اصل استظهار باشد يعنى شما از اين حمل شيخ اخبار منع را بر عذرهء انسان نمىتوانيد جواز بيع ما عداى آن را استظهار كنيد زيرا شايد شيخ عذرهء انسان را از باب مثال آورده و منظور مطلق عذرهء نجسه است نه از باب انحصار منع به عذرهء انسان . قوله : فرع : مقام ثانى : تابحال در مقام اوّل يعنى راجع به سرگين نجس بحث شد و امّا مقام ثانى پيرامون ارواث طاهره است يعنى عذره‌هاى پاك كه همان مدفوع حيوانات مأكول اللحم باشد مثل شتر ، گاو ، گوسفند و . . . اينها هم دو صورت دارد : 1 - اگر داراى منفعت محللهء مقصوده نباشند بيعشان جايز نخواهد بود چون اكل مال به باطل است . 2 - ولى كلام در ارواث طاهره‌اى است كه داراى منافع محللهء مقصوده باشند مثلا به‌عنوان سوخت از آنها استفاده مىشود براى ايجاد حرارت در فضاى منزل ، براى طبخ غذا ، و . . . كه قبل از نفت و گاز و پيدايش امكانات مدرن امروزى ، مردم نوعا براى سوخت منزل از چوب خشك درختان و از مدفوع حيوانات مذكور استفاده مىكردند و هم‌اكنون هم در مناطقى از آن استفاده مىشود و به كلّى از حيّز انتفاع نيافتاده است . [ آرى اگر روزى برسد كه در هيچ جاى عالم از آنها استفاده نشود در آن صورت بدون صلاح و نفع شده و بيع آنها ممنوع خواهد بود . ] يا مثلا براى تقويت زراعت و ساير محصولات از آنها استفاده مىشد و قبل از اينكه كود شيميايى مطرح باشد از ارواث طاهره و يا از خاكستر آنها استفاده مىشد و اينها منافع محللهء مقصوده هم هست . حال‌كه چنين شد مىفرمايد : اقوى به نظر ما جواز بيع اين ارواث است ،