و از نظر اكل مال به باطل بودن هم كسى را رسد كه براى عذره يك منفعت محللهء مقصوده درست كند مثل سوخت درست كردن يا كود كردن و ريختن به پاى درختان و زراعتها و . . . پس دليلى بر منع نيست . ] البته اگر اجماعى بر حرمت ثابت نشود يعنى ساير وجوه منع براى ما هم مهم نيست و قابل جواب است [ كه ذكر شد ] ولى اجماع براى ما مهم است و اگر اجماعى بر منع بود ما با اجماع مخالفتى نداريم [ امّا آيا اجماع داريم يا نه ؟ قدر مسلّم همان اجماع منقول از علامه و شيخ است كه منقول به خبر واحد است و حجّت نيست و اجماع محصل هم كه نداريم ، فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ، پس كانّ از اجماع هم كه خبرى نيست پس ما قايل به جواز مىشويم . ] مرحوم شيخ مىفرمايد : اين اشكال بجا است و روى ضوابط مطلب همين است ولى خوشبختانه يك نكته هست و آن اينكه : اگرچه اخبار عامّه فى نفسها ضعيف السند هستند ، و اگرچه اجماع منقول هم فى نفسه حجت و دليل نيست ولى اين اندازه ارزش دارد كه ضعف سند روايات را جبران نموده و سبب تقويت آنها شود و درنتيجه ما براى حرمت بيع عذرهء نجسه به اخبار عامّه به ضميمهء اجماع منقول بتوانيم استدلال كنيم . 3 - احيانا از كلام شيخ طوسى ره در كتاب استبصار قول به تفصيل استفاده مىشود : يعنى ايشان بيع عذرهء غير انسان را تجويز كرده و تنها بيع عذرهء انسان را تحريم كرده‌اند و دليل اين استظهار آنست كه جناب شيخ ره اخبار منع را بر عذرهء انسان حمل كرده [ پس ما عداى آن دليلى بر منع ندارد پس بايد بيعش جايز باشد . « 1 » ولى فيه نظر : شايد اشاره به اشكال اصل حمل باشد كه اين حمل بر عذرهء انسان بلاوجه است و شايد اشاره به جواز در ما عداى عذرهء انسان باشد كه اخبار

--> ( 1 ) استبصار ج 3 ص 56 ذيل حديث 182 .