عذرهء غيرانسان از حديث مذكور فهميده نمىشود ولى از راه عمومات صدر كتاب به ضميمهء اجماع منقول از علّامه و شيخ [ در رابطه با تحريم بيع سرگين نجس ] حرمت بيع آنها را ثابت مىكنيم . به اين بيان كه در روايت تحف العقول فرمود : او شيئ من وجوه النجس ، و عذرهء حيوانات حرام گوشت هم كه نجس است و هرنجسى تجارت به او جايز نيست . يا روايت دعائم مىگفت : هرچيزى كه اصل آن حرام باشد بيع و شرائش هم حرام خواهد بود ، و عذرهء مذكور نجس است و هرنجسى حرام است و هر حرامى معاوضه بر او جايز نيست . يا روايت نبوى مىگفت : ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ، عذرهء مذكور نجس است و هرنجسى حرام است پس ثمن آن هم حرام است ، و اين عمومات ما را بس است . 2 - محقّق سبزوارى در كفاية الاحكام « 1 » به پيروى از محقق اردبيلى در مجمع الفائدة و البرهان « 2 » فرموده : ما در اصل حكم به منع و حرمت بيع عذرهء نجسه اشكال داريم [ زيرا كه اگر مدرك منع ، روايت خاصهء ثمن العذرة من السحت باشد كه مبتلا به معارض است و ساقط مىشود و اگر اخبار عامّهء صدر كتاب باشد كه ضعف سند داشته و حجّت نيستند زيرا كه روايت تحف كه مرسلا نقل شده ، روايت نبوى مشهور هم كه مرسلا نقل شده . و به قول مرحوم شهيدى در حاشيه ص 20 : النبوى المرسل فى بعض كتب العامّه كنهاية ابن الاثير و الخاصّه كقواعد العلامه و محكى المنتهى و التذكرة و السرائر و المهذّب عن ابن عباس عن النبى ( ص ) ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه .

--> ( 1 ) كفاية الاحكام ص 84 . ( 2 ) مجمع الفائدة ج 8 ص 40