6 - قوله : و الاظهر : رأى خود شيخ اعظم اينست كه : اگر جمع تبرعّى را قبول داريم و آن را هم مثل جمع عرفى ، از طرح احدهما اولى مىدانيم ، البته همان وجه الجمع شيخ طوسى صحيح است و ديديم كه ساير وجوه مبتلا به اشكال بود . ولى اگر جمع تبرعى را اولى ندانستيم چنانچه ما در اصول آن را ردّ كرديم بايد مثل قول ثانى به سراغ قواعد باب تعارض برويم و به عقيدهء ما بايد روايت منع را بگيريم و روايت جواز را كنار بگذاريم چون از جهاتى نقطه ضعف دارد : 1 - مشهور از آن اعراض كرده‌اند و اين سبب وهن حديث است [ كلّما ازداد صحة ازداد وهنا . ] 2 - احتمال تقيه در آن وجود دارد . 3 - مخالف اجماع منقول از شيخ و علّامه در صدر مسأله است . 4 - مخالف با روايات عامّه صدر كتاب است . ولى حديث منع اين موهنات را ندارد و لذا رجحان دارد و معيّنا بايد بدان اخذ كرد و حديث جواز را طرح كرد . قوله : ثم ان : پس از اختيار حديث منع و فتواى به حرمت بيع سرگين نجس مىگوييم : در اين رابطه سه نظريّه وجود دارد : 1 - مشهور و مرحوم شيخ انصارى ره طرفدار حرمت معاوضه به نحو مطلق هستند به اين بيان : لفظ عذره كه در روايت منع آمده اگر چنانچه از نظر لغت تعميم داشته باشد و مطلق عذره اعم از انسانى و غيرانسانى را شامل شود در اين صورت ما حرمت بيع مطلق عذرهء نجسه را با همين اخبار خاصهء باب ثابت مىكنيم و نيازى به مراجعه به عمومات نيست ولى اگر كلمهء عذره درخصوص عذرهء انسان ظهور داشت چنانچه بعض از اهل لغت همين را گفته‌اند « 1 » در اين صورت حكم حرمت بيع

--> ( 1 ) حاكى مفتاح الكرامه ج 4 ص 21 است .