معناى باطل است ، و ثمن عذره از سحت است يعنى از مصاديق اكل مال به باطل است و مشمول نهى و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل است كه آن هم حرام است . و على كل حال اين روايت بر حرمت بيع عذره دلالت دارد . قوله : نعم : تا اينجا مشكلى نبود ولى حالا مىگوييم : درخصوص بيع العذره روايت ديگرى از امام صادق ( ع ) نقل شده و آن روايت محمد بن مضارب است [ طبق بعض نسخ بجاى ض ، غ است و بعضى ق و بعضى ص و د و ف است ولى در وسايل الشيعه همين تعبير متن مكاسب آمده و در ميان اصحاب امام صادق يك نفر به اين اسم بيشتر نيست . ] امام فرمود : لا بأس ببيع العذره ، « 1 » يعنى خريد و فروش عذره و مدفوع حيوانات بلامانع است . اينجا است كه مبتلا به معارضه مىشويم و دو روايت مذكور با يكديگر تعارض مىكنند : يكى مىگويد : بيع عذره حرام است و ديگرى مىگويد : جايز است ، حال چه بايد كرد ؟ در اينجا ابتدا مقدمه‌اى را بيان مىكنيم : در باب تعادل و تراجيح از اصول گفته‌اند : هرگاه به دو خبر متعارض برخورد كرديد كه ظاهرشان با يكديگر توافق و سازگارى نداشت در قدم اوّل حتى الامكان سعى كنيد آن دو را آشتى داده و بينهما را وفق دهيد بگونه‌اى كه تعارض از ميان برخيزد بدون آنكه احدهما يا كلاهما را طرح كرده باشيد و از اين كار به جمع بين دو روايت تعبير مىشود و قانون جمع اينست كه : الجمع مهما امكن اولى من الطرح منتها جمع دو گونه است : 1 - عرفى . 2 - تبرعى و عقلى . جمع عرفى آن جمعى را گويند كه عرف و عقلاء آن را انجام مىدهند و

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 127 حديث 3 » باب 40 .