پشتوانهء عقلايى دارد و بناء عقلاء دليل آنست همانند جمع ميان عام و خاص ، مطلق و مقيد ، نص و ظاهر و . . . كه اگر اين دو دسته‌ها را به عرف عام عرضه كنيم معطل نمىشود و بينهما را جمع مىكند به حمل عام بر خاص ، مطلق بر مقيد ، ظاهر بر نص و . . . و در حقيقت تعارض ، بدوى است نه واقعى . ولى جمع تبرعّى آنست كه عرف و عقلاء با ما همراهى ندارد بلكه صرفا براى حفظ و داشتن هردو حديث يك توجيه عقلى كه به ذهنمان رسيده انجام مىدهيم و بينهما را اصلاح مىكنيم ولى موجه و مبرهن نيست و لذا آن را تبرعّى گويند يعنى مجّانى و بدون وجه . حال قدر مسلّم از اولويّت جمع بر طرح در همان جمع عرفى و عقلايى است . ولى مرحوم شيخ طوسى و ديگران از جموع تبرّعى استفاده كرده‌اند . و در قدم بعدى اگر جمع ممكن نبود و عرف و عقل دو حديث متعارض را غير قابل جمع دانستند نوبت به اعمال قوانين متعارضين مىرسد و آن اينكه : اگر احدهما از جهتى از جهات [ از حيث مرجحات سندى ، متنى ، خارجى ] بر ديگرى رجحان داشت ، معيّنا بايد اخذ به راجح و طرح مرجوح كنيم ، و اگر متكافئين بودند ، عند المشهور جاى تخيير است يعنى مجتهد در اخذ و افتاء بر طبق احدهما مختار است . و نزد بعضى هم بايد از لحاظ فتوى توقف كرده و از لحاظ عمل احتياط نمود . با حفظ اين مقدمه مىگوييم : در حلّ تعارض دو روايت مذكور مجموعا از عبارت مكاسب شش قول بدست مىآيد : 1 - مرحوم شيخ طوسى ره بين دو روايت را اين گونه جمع كرده : روايت اوّلى را كه دالّ بر حرمت بود بر عذرهء انسان حمل كرده و روايت دوّم را كه مفيد جواز بود بر بيع عذرهء بهايم و چهارپايان حمل كرده است . « 1 »

--> ( 1 ) استبصار ج 3 ص 56 ذيل حديث 182 .