كالعدم است و لذا بيع بول جايز نيست . قوله : و بالجمله : خلاصهء مطلب اينكه : معيار حليت و حرمت بيع ، داشتن انتفاعات محللّه مقصوده در حال اختيار است و امّا اينكه مىتوان از بول در حال اضطرار انتفاع برد و شرب كرد امّا در حال اختيار شربش حرام شده اين مجوّز بيع نيست . قوله : و لا ينتقض : مادّه نقض دوّم : بعضىها [ به قول مرحوم شهيدى : مراد مرحوم سيد على آل بحر العلوم در كتاب البرهان القاطع است . ] ما نحن فيه را به باب ادويهء محرّمه نقض كرده‌اند : پاره‌اى از ادويه و معاجين هست كه در حال سلامتى استفاده از آن حرام است زيرا كه مضرّ به حال انسان است ولى همين داروها در حال بيمارى به حال مريض سودمند بوده و استعمالش حرام نيست و صرفا به لحاظ اينكه در اين حال نافع است فقهاء به جواز بيع آن فتوى داده‌اند . حال چه فرق دارد كه در ما نحن فيه هم بگوييم : بول در حال ضرورت كه حلال است و مفيد فايده است پس بايد بيعش جايز باشد ؟ چرا بيع آن را تحريم مىكنيد ؟ مرحوم شيخ ره مىفرمايد : قياس مع الفارق است ، زيرا كه حليت و جواز بيع ادويه در حال مرض بخاطر ضرورت و اضطرار نيست تا بگوييد : چه فرق است بين آنجا و ما نحن فيه بلكه حليّت به خاطر تبدّل عنوان است يعنى تا قبل از اين حالت ، آن داروها معنون به‌عنوان اضرار بود لذا حرام بود ولى در حال مرض همان دارو معنون به‌عنوان نافع است و هرچيزى كه نافع باشد و داراى منفعت معتدبها باشد جواز بيع دارد ولو ضرورتى در بين نباشد يعنى مريض مضطر به شرب آن دوا نيست با مدّتى استراحت هم بهبودى حاصل مىكند ولى دوا به حال او نافع است از اين باب جايز است ، بخلاف باب بول كه حليت شرب فقط لاجل