الضرورة است و نه هيچ عنوان ديگر ، فالقياس باطل . قوله : و مما ذكرنا : از مطالبى كه بيان كرديم كه انتفاع در حال ضرورت ملاك نيست اين مطلب روشن مىشود كه : در روايت تحف العقول در بخش تجارات فرمود : هرآن چيزى كه در او وجهى از وجوه صلاح باشد تجارت آن جايز است . و هرآن چيزى كه در آن وجهى از وجوه فساد باشد تجارت با آن حرام است ، حال مراد آن جهت صلاح يا فسادى است كه در حال اختيار ثابت باشد و گرنه حال اضطرار ملاك نيست . قوله : و مما ذكرنا : از نظر شرعى سباع و درندگان از حيوانات حرام گوشت بوده و لحوم و شحوم يعنى گوشت و پى آنها بر ما مسلمانان حرام است ولى از نظر جواز بيع ، بيع لحوم سباع جايز نيست ولى بيع شحوم آنها جايز است . و از مطالبى كه در مورد بول و طين گفته آمد اين مطلب دانسته شد چرا كه لحوم السّباع از قبيل ابوال است كه منفعت اصلى آنها يعنى اكل آن در حال اختيار حرام شده و منافع ديگر هم كه كالعدم است ولى شحوم السباع مثل طين است كه تمام منافع مقصودهء آن تحريم نشده . بلكه تنها يكى از منافع مقصودهء آن كه اكل باشد حرام شده . امّا ساير منافع مقصودهء آن از قبيل : روغن چراغ درست كردن ، صابون سازى . چرب كردن كشتىها و پيچ و مهرهء ابزارآلات ، روغن مالى كردن بدن براى شفّافيّت پوست صورت و . . . كه تحريم نشده و لذا بيع شحوم سباع به اين منظورها بلامانع است . قوله : و لا ينافيه : ما گفتيم : بيع شحوم سباع جايز است ، حال ممكن است كسى بگويد : ما يك