كالعدم است و لذا مجوّز بيع ندارد . قوله : فالنبوّى : براى توضيح بيشتر مىفرمايد : در حديث نبوى [ ان الله اذا حرّم شيئا . . . ] حكم تحريم در ظاهر به خود عين خارجى نسبت داده شده و در اصول خوانديم كه هركجا در ظاهر ، خطابى حكم تحريم يا تحليل به خود عين اسناد داده شد حتما بايد فعلى از افعال اختياريّه مكلفين در تقدير باشد كه فى الواقع حكم شرعى بدان مسند باشد . در مورد نبوى سه احتمال متصور است : 1 - منظور اين باشد كه : وقتى جميع منافع شيئ حرام شد و هرنوع انتفاعى ممنوع شد بيع حرام است . 2 - مراد اين باشد كه : وقتى اهمّ و عمدهء منافع يك شيئ حرام شد بيعش ممنوع است . 3 - معنا اين باشد كه : وقتى يك منفعت كوچكى از منافع آن حرام شد بيع جايز نيست . لاشك در اينكه عند الاطلاق احتمال سوم بذهن نمىآيد و وقتى مىگويد : فلان شيئ حرام است يكى از دو احتمال اول و دوم تبادر مىكند يعنى منظور اينست كه تمام منافع آن حرام است و يا لااقل اهم منافع آن حرام است بگونه‌اى كه منافع ديگر كان لم يكن تلقى مىشود و هركدام از دو احتمال كه باشد معنايش اينست كه : آن شيئ ديگر داراى منفعت محللّه مقصوده نيست پس معاوضه‌اش هم جايز نيست . حال كه مراد حديث را فهميدى ، مىگوييم : طين اين گونه نيست كه شرعا جميع يا معظم منافعش تحريم شده باشد بلكه فقط اكل آن حرام است كه آن هم اصلا به حساب نمىآيد و منافع اصلى آن حلال است پس بيعش جائز است امّا بر خلاف بول كه منفعت اهم آن يعنى شربش تحريم شده است و ساير منافعش