شيئى برده و شيئى كنايه از بول و ميته و . . . است يعنى چيزى كه به‌عنوان اصلى و اوّلى خود حرام شده باشد و از حال اضطرار و عنوان ثانوى سخنى در ميان نيست . و امّا روايت دعائم فرموده : و ما كان محرّما اصله . . . كه اين اصله يعنى برحسب حالت اولى و حال اختيار آن شيئ . نتيجه : بيع ابوال جايز نيست چون در حال اختيار منفعت محلله مقصوده ندارد زيرا كه منفعت اصلى آن شرب است كه على الفرض تحريم شده و منافع ديگر آن هم بقدى نادر و ناچيز است كه قابل اعتنا نيست تا مجوّز بيع باشد ، و جواز شرب عند الضرورة هم كه مجوّز بيع نشد . قوله : فلا ينتقض : دو مادّه نقض براى مطلب مذكور يعنى عدم جواز بيع بول ، ذكر شده كه مرحوم شيخ هردو را جواب مىدهند : مادّه نقض اوّلى : بعضىها ما نحن فيه را [ بيع بول ] به باب طين [ گل ] نقض كرده و گفته‌اند : طين از امورى است كه در حال اختيار تحريم شده و اكلش ممنوع است معذلك بخاطر منافع ديگر بيعش جايز است ، حال بول مأكول اللحم هم كذلك يعنى ولو در حال اختيار شربش حرام شده ولى براى منافع ديگر بيع آن جايز باشد ، چرا در باب طين تجويز كرديد ولى در بول منع مىكنيد ؟ مرحوم شيخ ره مىفرمايد : اين نقض وارد نيست و قياس مع الفارق است زيرا كه منافع ديگر طين غير از اكل [ از قبيل انتفاع به آن در ساختمان و . . . ] كه حلال هم هست ، به مراتب از منفعت اكل آن كه حرام شده ، مهمتر و گسترده‌تر است و بلكه اصولا بايد گفت : اكل و خوردن از منافع طين شمرده نمىشود و لذا طين در حقيقت در حال اختيار منافع محللّه مقصوده دارد لذا بيعش جايز است . ولى بول ، منفعت اصلى آن شرب است كه آن هم تحريم شده و ساير منافع