اگر قايل به نجاست آن باشيم بايد بگوييم : بيعش جايز نيست چون از اعيان نجسه است و يا منفعت محللّه مقصوده ندارد . ولى اگر قايل به طهارت شديم باز اگر طرفدار جواز شرب آن در حال اختيار شديم قطعا بيعش جايز است چون منفعت حلال مقصوده دارد . و اگر گفتيم در حال اختيار شرب اين ابوال حرام است كما هو مذهب جماعة « 1 » بدليل اينكه از خبائث هستند ، يعنى از چيزهايى كه طبع انسان از آنها متنفر است و قرآن فرموده : وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ پس شرب بول مذكور هم تحريم شده آرى عند الضرورة جايز است . در اين فرض آيا بيع اين ابوال شرعا جايز است يا خير ؟ در مسأله دو قول وجود دارد : 1 - عده‌اى برآنند كه جايز نيست بدليل اينكه با فرض حرمت شرب ، ديگر يك منفعت محللّه مقصوده‌اى براى بول نيست و درحقيقت ماليت ندارد پس معاوضه هم ندارد . قوله : و المنفعة : اين جمله دفع دخل است : اگر كسى بگويد : درست است كه بول مذكور منفعت غالبه و معتّدبها ندارد ولى بالاخرة منافع نادرى دارد كه تحريم نشده از قبيل سيراب كردن درخت مثلا آيا اين مقدار مجوّز بيع نيست ؟ در جواب مىگوييم : خير ، زيرا اگر منفعت نادر و جزيى در يك شيى ، مجوّز بيع آن باشد پس بايد در اسلام خريد و فروش همهء چيزها جايز باشد چون هيچ چيزى نيست مگر اينكه داراى يك منفعت كوچكى هست ، و هيچ فقيهى

--> ( 1 ) محقق در شرايع ج 2 ص 227 ، علامه در مختلف ص 686 ، شهيد اول در دروس ج 3 ص 17 .