بدان ملتزم نيست ، چون در آن صورت بايد تمام بحثهاى مكاسب محرّمه را كنار بگذاريم و تمام روايات باب عبث باشد و . . . [ و حقّا از مصاديق تأسيس فقه جديد و پشت پا زدن به فقه اصيل است . ] قوله : و التداوى : اين فقره نيز دفع دخل است و آن اينكه : اگر كسى بول مأكول اللحم را به انواع ادويه و گياهان دارويى قياس كند و بگويد همانطورى كه خريد و فروش اين امور شرعا جايز است و در راه مداوا و معالجهء بيماريها از آن استفاده مىشود [ و اينهمه داروهاى طبى و غير طبى وجود دارد و داروخانه‌ها شب و روز معامله مىكنند . ] هكذا بيع و شراء اين ابوال هم جايز باشد چون در جهت مداواى برخى از دردها به كار مىروند و از اين حيث مثل گياهان و معاجين دارويى هستند . خواهيم گفت : قياس شما باطل است چون لازمه‌اش اينست كه ما هرچيزى را بتوانيم به داروها قياس كنيم زيرا كه مامن شيئ الّا اينكه در بعض اوقات و براى بعض چيزها قابل انتفاع است ، درنتيجه بايد همه‌چيز معامله‌اش صحيح باشد و در اسلام مكاسب محرّمه نداشته باشيم ، و لا يلتزم به احد . وانگهى قياس مع الفارق است چون گياهان دارويى داراى منافع محلله مقصوده هستند و لذا بيعش جايز است ولى بول بر فرض حرمت شرب ، داراى منفعت كذائيه نيست تا بيعش جايز باشد . قوله : و من انّ : 2 - قول ثانى اينست كه : بر فرض حرمت شرب هم بيع آن جايز است به جهت اينكه : بول بقر و غنم و . . . ولو عند الضرورة يك منفعت ظاهر و مهمّى دارد كه موجب نجات جان آدمى مىشود و ما قايل هستيم كه وجود منفعت روشن و قابل توجه ولو عند الضرورة كافى است در جواز بيع ، فيجوز بيعه .