است مگر . . . و مىتواند استثناء از ماقبل خود باشد يعنى بول مذكور منفعت محللّه مقصوده ندارد و قابل انتفاع نيست مگر بول خصوص شترى كه جلّال و نجاست‌خوار شده كه مادامى كه استبراء نشود [ به طريقه مذكور در كتاب اطعمه و اشربه ] حرام گوشت است و يا شترى كه موطوئه انسانى واقع شده كه اينها هم حرام گوشت هستند ولى به زودى در فرع دوّم خواهد آمد كه بيع آن جايز است . قوله : فرعان : الاوّل : پس از بيان اصل مسأله ، دو فرع را عنوان مىكنند : فرع اوّل : حكم بول حيوانات غير مأكول اللحم روشن شد امّا حيوانات مأكول اللحم : باز بول الابل مستثنى است و جداگانه در فرع ثانى خواهد آمد امّا بول ساير حيوانات مأكول اللحم مثل گاو ، گوسفند و . . . : در اينجا سه مطلب مطرح است : 1 - آيا بول غنم و بقر و . . . شرعا پاك است يا نجس ؟ مشهور طرفدار طهارت آن هستند و اگر به لباس يا بدن اصابت كند تطهير لازم نيست و شاذّى هم قائل به نجاست مىباشند و جاى اين بحث كتاب طهارت است . 2 - از نظر حكم تكليفى بر فرض طهارت ، آيا شرب آن در حال اختيار [ و گرنه در حال ضرورت كه هر حرامى ممكن است حلال و جايز باشد . ] حلال است يا خير ؟ گروهى از قدما و متأخرين « 1 » طرفدار جواز بوده و به حليت آن فتوى داده‌اند ، و جماعتى از قدما و متأخرين هم به حرمت فتوى داده‌اند ، باز جاى اين بحث هم در كتاب اطعمه و اشربه است . 3 - از نظر معامله كه مقصود اصلى ما است آيا خريد و فروش آن شرعا جايز است يا خير ؟ اينجا است كه مسأله مبتنى مىشود بر بحثهاى مذكور :

--> ( 1 ) از قدماء ابن جنيد طبق نقل دروس ج 1 ص 17 و سيد مرتضى در انتصار ص 201 ، از متأخرين : ابن ادريس در سرائر ص 125 ج 3 و . . .