از اينكه خارجا آن اثر مترتب شود و يا مانعى پيش آمده و عنب تبديل به خمر نشود . ] 2 - منظور اين باشد كه نقل و انتقال يا تسليم و تسلّم حرام باشد يعنى نفس انشاء البيع و اجراء صيغه به قصد ترتب اثر حرام ، حرام نيست ولى بدنبال آن تسليم مبيع از سوى بايع و تسلّم آن از سوى مشترى حرام است ، البته باز با همان قصد ترتب اثر حرام يعنى اگر به قصد شرب ، خمر را به مشترى نقل دهد و تسليم كند و مشترى هم به اين قصد بگيرد حرام است و گرنه به قصدهاى ديگر حرام نيست . [ ظاهرا منظور مرحوم شيخ از نقل و انتقال ، تسليم و تسلّم نباشد بلكه نفسى مبادله و معاوضه باشد به قرينهء اينكه بعدا قدم‌به‌قدم فرموده : معاوضه بر بول حرام است و . . . پس احتمال ثانى با اوّلى يكى است . ] 2 - منظور از حرمت اكتساب ، حرمت اكل مال در مقابل آن معامله باشد يعنى ثمنى كه از راه بيع اعيان نجسه مثلا به بايع رسيده ، تصرّف در آن برايش حرام ، و اكل مال به باطل ، و مشمول آيهء لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ * است . نه نفس معاوضه و انشاء البيع و نه نفس تسليم و تسلّم . مرحوم شيخ مىفرمايد : حرمت اكتساب به معناى حرمت اكل مال . . . نيست زيرا كه : حرمت اكل مال در مقابل آن شيئ ، از متفرعات بيع فاسد است يعنى اگر بيع فاسد بود طبعا مالى كه بدست متبايعين رسيده مقبوض به عقد فاسد است و به ملك طرف داخل نشده است و قابض حقّ تصرف ندارد چون مجوّز شرعى ندارد نه مالك است و نه مأذون به اذن مالكى يا شرعى پس حق تصرف ندارد ، حال منشأ فساد بيع اين باشد كه اصل معاوضه حرام بوده و شرعا صحيح نبوده كما فى الاعيان النجسة ، يا اصل معامله درست بوده و اكتساب حرام نيست مثل نوع معاملات حلال ولى شرطى از شروط صيغه يا عوضين يا متعاقدين را نداشته از