اين جهت فاسد شده ، پس حرمت اكل مال مساوى و عين حرمت اكتساب نيست بلكه حتى اگر اكتساب حرام هم نباشد باز ممكن است اكل و تصرف حرام باشد در اثر فساد البيع از ناحيهء ديگر . قوله : لانّ ظاهر : اين فراز تعليل به قصد ترتب . . . است و گويا كسى مىپرسد چرا گفتيد اكتساب حرام عبارتست از نقل و انتقال با قصد . . . ؟ مىگوييم : براى اينكه در آينده ادّله حرمت بيع و خمر و ميته و خنزير و . . . خواهد آمد و ظاهر آنها به صورت وجود چنين قصدى منصرف است يعنى قدر متيقّن از حرمت اكتساب ، معاوضهء بر خمر و . . . با قصد مذكور است كه مثلا شراب را بفروشند به قصد شرب خمر كه اثر حرام مىباشد ، اين معاوضه حرام است . امّا اگر معاوضه به قصد ترتب اثر محلل باشد مثلا شراب را به قصد استشفاء مريض يا سقى اشجار و . . . معامله كنند در اين صورت ما دليلى بر حرمت آن معامله نداريم مگر از ناحيهء تشريع . بيان ذلك : تشريع دو شعبه دارد : 1 - ادخال ما ليس من الدين فى الدين . 2 - ادخال ما لم يعلم كونه من الدين فى الدين . حال در مورد بيع خمر ولو به قصد ترتب اثر محلل فروخته ولى اين اثر محللّ يك منفعت بسيار نادرى است و منفعت غالب و اصلى خمر نيست ، چون نادر است موجب ماليت نمىشود تا اكل مال در برابرش صحيح باشد و درنتيجه يا چنين معامله‌اى جزما باطل است پس اگر ما گفتيم صحيح است ، اين تشريع به معناى اوّلى خواهد بود و يا شك در صحت آن داريم و معذلك حكم به جواز مىكنيم اين تشريع بالمعنى الثانى خواهد بود و به اين عنوان حرام است . قوله : و كيف كان :