الحاجة الى تقييده بجهة من الجهات و فعل من الافعال به اينكه يا جميع منافعش حرام شده و يا اغلب و اهم منافع آن تحريم شده بگونه‌اى كه اسناد تحريم به نفس آن شيئ بجا و بايسته شده است . 2 - او شيئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد . . . بقول مرحوم شهيدى : اين از باب عطف عام بر خاص است يعنى ضابطه اوّلى خصوص چيزهايى است كه فاسد محض و مطلق است و ضابطهء دوّم به معناى اينست كه : حدّاقل وجهى از وجوه فساد در آن باشد اعمّ از اينكه جهت صلاحى هم داشته باشد يا خير و لذا مثالهاى دنباله ضابطه دوّم اعمّ بود و اكثر مثالها از قبيل موردى بود كه فساد مطلق باشد خذ فافهم و اغتنم . ] ضابطهء سوّم : و هكذا هرمبيعى كه ملهوّبه باشد يعنى از آلات لهو و لعب است و اصلا آماده شده براى لهو و لعب مثل آلات قمار و . . . باز معاوضه و تجارت با آنها نيز حرام است . ضابطهء چهارم : همچنين حرام است خريد و فروش چيزهايى كه منهى عنه است و اسلام از آنها نهى كرده امّا نه به‌عنوان ذات آن شيئ كه ذاتا داراى فساد باشد مثل چيزهاى مذكور در ضابطهء 1 و 2 . بلكه به‌عنوان عرض يعنى به‌لحاظ اينكه آن چيزها از امورى هستند كه بواسطه آنها به غير خدا تقرب حاصل مىشود [ مثل صليب و صنم و . . . ] و يا امورى هستند كه بواسطه آنها شرك و كفر تقويت مىشود [ مثل بيع سلاح به اعداء دين ] و يا حق تضعيف مىشود [ مثل بيع كتب انحرافى ] و . . . تمام اينها نيز از امورى هستند كه شرعا خريد و فروش ، نگهدارى و حفظ ، تملّك ، بخشيدن ، عاريه دادن ، انواع و اقسام انتفاعات و تصرفات در آنها حرام است ، مگر ضرورتى ايجاب كند مثل اينكه مضطر شده به بيع خمر و ميته ، يا امساك آنها و . . . كه به مقدار رفع ضرورت ، بلامانع است .