[ نكته : ممكن است كسى اشكال كند كه حديث در مقام بيان ضابطه تحليل و تحريم تجارات است و ضابطه‌اى را كه عنوان كرد . اطراد و شيوع ندارد و حكم دو مورد را امام ( ع ) بيان نكرده است : 1 - چيزهايى كه نه داراى صلاح و منفعت هستند كه به درد جامعه بخورد و نه داراى فساد است مثل بيع برخى از حشرات مثلا . 2 - چيزهايى كه داراى دو جهت هستند كه هم جهت صلاح دارند و هم جهت فساد در اينجا دو ضابطهء مذكور تعارض مىكنند يعنى ضابطهء حليت مىگويد : كل شيئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا حلال محلّ . و ضابطه حرمت مىگويد : او شيئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد فهذا حرام محرّم ، پس حكم اين مورد هم روشن نشد و حديث جامع نيست . از اين اشكال جوابهايى داده شده كه مرحوم شهيدى در حاشيه ص 11 نقل كرده‌ان . ولى به نظر مىرسد كه مىتوان اين گونه جواب داد كه : مورد اوّل كه لا صلاح فيه و لا فساد نيازى به بيان ندارد چون خود عقلاء به مقتضاى عقل به خريد و فروش آنها اقدام نمىكنند تا نيازى به بيان حكم شرعى باشد . و مورد ثانى هم اگر يك طرف غالب باشد همان ملاك است يعنى اگر صلاحش بيشتر است بيع جايز است ، و اگر فسادش غالب بود ممنوع است و اگر جهت صلاح فساد آن مساوى بود بستگى به قصد طرفين دارد كه اگر به نيّت ترتب اثر محلّل آن را بفروشند معاوضه جايز است . و اگر به قصد ترتّب اثر محرّم بفروشند باطل است . و نظير اين مطلب در باب صناعات ذات الجهتين خواهد آمد . ]