نجاست نفروشد امّا با اعلان اشكالى ندارد چون بدون اعلان شايد مشترى جاهل آن را بخورد ولى با اعلان استفاده‌هاى ديگر مىبرد : پس مطلق البيع حرام نشده بيع خاص حرام شده ، ولى بهرحال اشكالات قبلى هست و ما فتواى به حرمت بيع اين اجزاء مىدهيم . [ نكته : چه خوب بود كه مرحوم شيخ ره همان تفصيلى را كه در ميته آورد اينجا هم مىآورد يعنى مىفرمود : اگر اين اجزاء مقطوعه من الحىّ داراى منفعت مباحهء مقصوده هستند كالاستصباح ، بيع جايز است و نجس بودن هم مانع نيست و اگر داراى چنين منافعى نبود بيع جايز نيست ، ملاك اينست نه ميته يا نجس بودن . ] الثانى : بطوركلى ميتهء حيوانات دو دسته مىشود : 1 - ميتهء حيواناتى كه داراى نفس سائله [ خون جهنده ] هستند . 2 - ميتهء حيواناتى كه داراى نفس سائلهء نيستند مثل ماهى - مار و . . . آنچه از اوّل مسأله پنجم تا اينجا بيان شد احكام ميتهء حيوان ذات النفس السائله بود كه حكم لحم الميته ، اجزاء داراى حيات آن ، اجزاء غيرقابل حيات آن ، جزء مقطوع از آن همه و همه بيان شد و اينك در فرع دوّم راجع به حكم ميتهء حيواناتى كه داراى خون جهنده نيستند بحث مىشود . يك بحث راجع به طهارت و نجاست اين ميته است كه مشهور طرفدار طهارت آن هستند . و يك بحث راجع به حرمت اكل آنست كه مشهور و يا همهء فقهاء به حرمت آن فتوا داده‌اند زيرا آيه بقول مطلق فرمود : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » شامل هر نوع ميته‌اى مىشود . و يك بحث راجع به جواز معاوضهء بر ميتهء مذكور است : شيخ ره مىفرمايد : اگر ميتهء ماهى و . . . از امورى باشد كه از خود آن بتوان