سئلت ابا الحسن ( ع ) : فقلت جعلت فداك انّ اهل الجبل تنقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها ؟ قال : هى حرام ، قلت : فنصطبح بها ؟ قال : امّا تعلم انه يصيب اليد و الثوب و هو حرام ؟ « 1 » كه اين روايت مطلق انتفاع به جزء مقطوع را تحريم كرده و در خصوص اصطباح يا همان استصباح يا اسراج علّت هم ذكر كرده كه : چون به دست و لباس اصابت مىكند و حال آنكه اين جزء مقطوع حرام يعنى نجس است . حال اين روايت با صحيحهء بزنطى متعارض است و اين مقدّم است اوّلا از باب شهرت و شذوذ روايى كه خذ بما اشتهر و اترك الشاذ النادر باشد ، و ثانيا از باب شهرت عملى و اعراض يا اقبال مشهور كه كلما ازداد صحّة ازداد و هنا و كلما ازداد و هنا ازداد صحة . 3 - بر فرض كه از مرجحات مذكور غمض عين كنيم و متعارضين را متكافئين بدانيم مىگوييم : تعارضا و تساقطا و رجوع مىكنيم به عموماتى كه دلالت مىكرد بر منع از انتفاع به ميته و مطلق انتفاع را تحريم كرده مثل روايت تحف العقول ، فقه الرضا و . . . و از عمومات حكم مورد را استفاده مىكنيم . پس بر فرض از ادّلهء خاصه صرفنظر كنيم عمومات ما را بس است . 4 - از همهء اينها كه بگذريم ، مىگوييم خود صحيحهء بزنطى تصريح كرد به اينكه : لا يبيعها يعنى بيع اين اجزاء مقطوعه جايز نيست و با نص به عدم جواز بيع ، ديگر چه جاى فتواى به جواز است ؟ مگر كسى از اشكال چهارم اين گونه جواب دهد كه : بيع جزء مذكور دو گونه است : 1 - بدون اعلام نجاست يعنى فروشنده به مشترى خبر نمىدهد كه اين اليات نجس است . 2 - با اعلان به نجاست ، حال اينكه امام فرمود : لا يبيعها يعنى بدون اعلان به

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ج 16 ص 364 باب 32 حديث اوّل .