هم كه او ميته را حلال مىداند و راضى است كه در قبال آن پولى بدهد ، همين بهانهء خوبى است براى فروش به او و گرفتن مالش . « 1 » مرحوم شيخ ره مىفرمايد : اين توجيه ناتمام است زيرا كه كافر گاهى حربى است ، البته مال او احترامى ندارد و استنقاد آن به هر وسيله‌اى جايز است ولى گاهى مستحل ميته كافر ذمّى است و مالش محترم است و بدون مجوّز و سبب شرعى نتوان مال او را استنقاذ كرد و امام ( ع ) بقول مطلق حكم هر دو را بيان كرد كه به مستحل بفروشيد چه ذمّى و چه حربى و توجيه شما در ذمّى جارى نيست و با كلام امام وفق نمىدهد و ناقص است . قوله : و يمكن : توجيه دوّم از خود مرحوم شيخ است : ممكن است ما دو روايت صحيحه و حسنهء حلبى را كه به صحت و جواز بيع مشتبهين به كافر مستحّل حكم كرده بود ، حمل كنيم بر اينكه : 1 - گاهى قصد فروشندهء مسلمان از فروش مشتبه يا ميتهء مسلّم تنها گوشت آنست . 2 - و گاهى هم لحم و هم اجزاء داراى حيات است . 3 - و گاهى لحم و اجزاء داراى حيات و اجزاء فاقد حيات است . 4 - و گاهى تنها به قصد همين اجزايى كه حيات در آنها حلول نكرده مىفروشد يعنى قصد باطنى بايع مسلمان اينست كه كل ثمن در مقابل مثلا پشم ميته يا استخوان آن ، يا موى بدن آن ، يا كرك آن باشد كه اينها ديگر از اعيان نجسه نيستند بلكه طاهر و يا قابل تطهير و داراى منافع مباحهء مقصوده هستند و فروشنده به اين قصدها مىفروشد . حال اگر قصدش از قبيل سه قسم اول باشد بيع باطل است ولى از نوع چهارم باشد بيع صحيح است و منظور از روايات هم همين صورت چهارم است و لذا

--> ( 1 ) المختلف ص 683 .