كه پس از پايان جنگ اسير شده است ، در اين مورد آيهء سيف به قتل فرمان مىدهد و اين آيه از قتل منع مىكند كه در دو مورد عدم تعارض به مفهوم هر دو آيه عمل مىشود و در مورد اختلاف و تعارض نيز حكم آيه‌اى را مورد عمل قرار مىدهند كه ادلهء ديگر مؤيد آن باشد و چنان كه قبلا توضيح داده شد ، ادلهء ديگر مؤيد آيه مورد بحث است . 3 - گروه سومى از علماى اهل سنت به عكس آن دو گروه اول ، مىگويند : اين آيه نه تنها با آيهء سيف نسخ نگرديده ، بلكه آن را نسخ نموده است . پاسخ : اين نظريه هم در بطلان و بىاساس بودن ، مانند دو نظريه قبلى است ، زيرا صحت آن ، موقوف بر اين است كه ثابت شود : آيه سيف از نظر زمان نزول بر آيه مورد بحث مقدم بوده است ، در صورتى كه هرگز نمىتوانند اين مطلب را ثابت كنند . علاوه بر اين ، اگر بر فرض هم ثابت گرديد كه آيه سيف قبل از اين آيه نازل شده است ( 1 ) - ، تنها مقدم بودن مقتضى نسخ نمىباشد ، بلكه نسخ به دليل محكم‌ترى نيازمند است و اين چنين دليلى هم وجود ندارد . 4 - عدهء ديگرى هم معتقدند كه امام و پيشواى مسلمانان دربارهء اسيران جنگى مخير است كه آنان را بكشد و يا آن‌ها را استرقاق كند و به بردگى بگيرد و در صورت دوم هم مىتواند به همان صورت بردگى نگه دارد و يا با فديه و سربها و يا بدون فديه آزادشان سازد و در اين حكم فرقى بين حالت جنگ و پايان جنگ نيست . اين نظريه را هم ابو طلحه از ابن عباس نقل نموده و عدهء زيادى از مفسرين اهل سنت نيز آن را پذيرفته‌اند كه ابن عمر ، حسن بصرى و عطا از اين افرادند و باز عده‌اى از فقهاى اهل سنت هم از اين عقيده پيروى نموده‌اند ، مانند مالك ، شافعى ، ثورى ، اوزاعى ، ابو عبيد و علماى ديگر . « 1 » توجه داشته باشيد كه بنابراين نظريه نيز در آيه شريفه نسخى واقع نشده است ، چون مفهوم آيه با اين نظريه منافات ندارد تا به‌وسيله آن نسخ شود . نحاس اين نظريه را در كتاب خود مىآورد ، آنگاه مىگويد : اين عقيده بر اين اساس است كه آيهء عفو و آيه سيف هر دو از نظر حكم ثابت و مورد عمل مىباشند و هيچ‌يك از آن‌ها نسخ نگرديده

--> ( 1 ) تفسير قرطبى ، 16 / 228 .