است و اين نظريه بهترين نظريه است ، زيرا نسخ تنها به وسيله دليل قطعى ثابت مىشود كه در اينجا اولا : چنين دليلى وجود ندارد و ثانيا : آنجا كه عمل كردن به مضمون هر دو آيه ممكن است ، عقيده به وجود نسخ معنى ندارد . سپس اضافه مىكند : اين نظريه از اهل مدينه ، شافعى و ابو عبيد هم نقل گرديده است . « 1 » پاسخ : اين نظريه گرچه مستلزم ادعاى نسخ در آيه نيست ولى در عين حال نظريه صحيحى نيست ، زيرا از دو جهت با آيه شريفه مخالفت دارد : يكى اين كه : اين آيه به صراحت دلالت مىكند كه « منّ و فداء » آزاد كردن با عوض و بلا عوض به اسيرانى اختصاص دارد كه پس از غلبه و پيروزى كامل مسلمانان و پايان جنگ ، دستگير شده باشند ، بنابراين ، آزاد كردن اسيرانى كه در حالت جنگ دستگير گرديده‌اند ، با حكم اين آيه سازگار نيست . دوم اين كه : در اين آيه « ضرب رقاب » و قتل كفار در حال جنگ و تا پيروزى مسلمانان محدود و معين شده است كه بنا به مفهوم اين آيه ، پس از پيروزى كامل قتل كفار متوقف و ممنوع مىباشد . بنابراين ، عقيده به جواز قتل اسيران جنگى پس از پيروزى كامل ، مخالف با مفهوم صريح اين آيه خواهد بود . اگر در قتل اسيران جنگى به آيه سيف استناد كنند ، آن هم درست نيست ، زيرا همان‌طوركه قبلا گفتيم : آيه سيف با اين آيه مقيد گرديده و به اسيران در حال جنگ ، اختصاص يافته است . و اگر در جواز اين قتل به روش و عمل خود پيامبر ( ص ) تكيه كنند كه آن حضرت بعضى از اسيرها را به قتل مىرسانيد و از بعضى ديگر سربها مىگرفت و گروهى را بلاعوض آزاد نمود ، اين هم نمىتواند گفتار آنان را ثابت كند . زيرا بر فرض صحت ، اين جريان نمىتواند دليل بر تخيير در ميان قتل و غير قتل اسيران جنگى باشد زيرا امكان دارد كه آن حضرت در اين جريان از قانون تخيير استفاده نمىكرده است بلكه اسيران جنگى داراى چند گروه بوده‌اند و هر گروهى حكم مخصوصى داشته و رسول اكرم ( ص ) قتل را دربارهء گروهى اجرا مىكرده است كه در اثناى جنگ دستگير شده بودند و حكم غير قتل را دربارهء اسيرانى كه بعد از پايان جنگ به اسارت در آمده باشند ، اجرا مىنموده است . و اگر طرفداران اين عقيده به روايتى كه دربارهء رفتار و روش ابو بكر و عمر نسبت به اسيران

--> ( 1 ) الناسخ و المنسوخ ، نحاس 221 .