صدور ، مقدم بر قانون غير مطلق باشد يا مؤخر از آن . « 1 » بنابراين ، آيات سيف كه به تمام كفار اطلاق و كليت دارد ، نمىتواند ناسخ آيه مورد بحث باشد . ( 1 ) - 2 - گروه ديگرى معتقدند كه آيهء شريفه دربارهء تمام كفار نازل گرديده ولى حكم آن در خصوص مشركين نسخ شده است . اين نظريه باز به قتاده و مجاهد و حكم نسبت داده شده و مشهور از مذهب ابو حنيفه نيز همان است . « 2 » پاسخ : اين نظريه نيز مانند نظريه قبلى بىاساس و بطلان آن روشن است ، زيرا صحت اين نظريه متوقف به اثبات اين مطلب است كه نزول آيات « سيف » متأخر از نزول اين آيه است ، در صورتى كه طرفداران نسخ نمىتوانند ، چنين مطلبى را به اثبات برسانند و بدين مطلب سند و دليلى ندارند ، خبر واحد آن هم در مورد نسخ ، مثمر ثمر نيست ، زيرا : چنان كه در صفحات گذشته توضيح داديم ، به اجماع تمام علما ، خبر واحد دربارهء نسخ قرآن هيچ‌گونه تأثيرى ندارد و در اين مورد نمىتواند ، كوچك‌ترين مطلبى را ثابت كند و يا مورد اتكا و استناد قرار گيرد . و اگر نسخ با خبر واحد هم ثابت شود ، باز دليلى بر ناسخ بودن آيات سيف وجود ندارد كه تا اين نظريه صحيح باشد بلكه نهايت چيزى كه ثابت است ، اين است كه آيهء مورد بحث « مقيّد » و يا « مخصّص » آيهء سيف است ، زيرا همهء مسلمانان در اين نكته اتفاق دارند كه مشركين در هر صورت ، داخل در اين آيه مىباشند يا از لحاظ اين كه اين آيه مختص به مشركين است و يا از لحاظ اين كه هم مشركين و هم به غير مشركين عموميت دارد . بنابراين ، آيه مورد بحث قرينه مىشود بر تقييد آيات سيف و يا « تخصيص » آن‌ها نه نسخ آن‌ها زيرا به طورى كه قبلا اشاره نموديم ، مطلق نمىتواند ناسخ مقيد گردد . اگر از همهء آن چه گفتيم صرف نظر كنيم ؛ تازه ، نسبت در ميان اين آيه با آيات سيف و قتال « عموم و خصوص من وجه » است ، يعنى در دو مورد ، احكام آن‌ها مستقل و جداگانه مىباشد و تعارض در ميانشان نيست و تنها در يك مورد برخورد و تعارض دارند و آن در مورد مشركى است

--> ( 1 ) ما ، در اين باره در نوشته ديگر خود اجود التقريرات در بحث عموم و خصوص به طور تفصيل بحث نموده‌ايم . ( 2 ) تفسير قرطبى ، 16 / 227 .